·       يتحدث الجميع اليوم عن "الحروب السيبرانية". فقد أعلن رئيس الحكومة إنشاء "قيادة سيبرانية"، وهذه فكرة جيدة، لكن الأهم من ذلك هو أن تملك هذه القيادة صلاحيات تنفيذية. ويبقى السؤال الأساسي: ما الذي ينبغي لنا فعله للرد على الهجمات المتتالية علينا في المجال السيبراني؟ وفيما يلي  بعض الاقتراحات:

·       لقد تعهدت الدولة بإقامة بنية تحتية إلكترونية خاضعة لسلطة حماية المعلومات التابعة للـ"شاباك"، وهناك موضوع الحماية الفردية التابع لجهاز سلطة القضاء وللتقنيات المعلوماتية في وزارة العدل، الأمر الذي يشكل خطوة مهمة لكن غير كافية، إذ لا تخضع التجارة الإلكترونية عموماً والنشاطات الأخرى في الفضاء السيبراني لهذه الحماية. كما أن النشاطات المدنية الأخرى التي تجري بواسطة الإنترنت يجب أن تكون مراقبة أو أن تشرف عيلها الدولة بحيث يستطيع المواطنون أن يفعلوا كل ما يريدونه بصورة قانونية وآمنة. من هنا يجب معالجة أمور مثل سرقة الهويات ورسائل التفويض والوكالات وكل شيء يمكن أن يمس ثقة الجمهور.

·       ومن المهم جداً أن نفرض على الاتحادات والوكالات العاملة في هذا المجال أن تتشارك في المعلومات المتعلقة بالهجمات السيبرانية التي تعرضت لها أو نقاط الضعف التي عانت منها، مثلما يجري في مجال الطيران حيث تقوم الشركات التجارية بعرض تجاربها في مجال الأمان والصعوبات التي واجهتها.

·       إن مواجهة الحرب السيبرانية يتطلب تعاوناً دولياً يسمح بمحاكمة المجرمين في هذا المجال، وإجراء تحقيق دولي بشأنهم. ومن شأن انضمام إسرائيل إلى ميثاق بودابست [ميثاق دولي وقع سنة 2003 ينظم استخدام الإنترنت كأداة عالمية لتشجيع المعارف العلمية] المساعدة في هذا المجال.

وعلينا  أيضاً أن نهتم بتطوير مجالات أكاديمية في الجامعات لتعليم موضوعات الحماية والدفاع عن المعلومات في المجال السيبراني. ويجب أن يكون لمهنة "مدافع سيبراني" رخصة مثل مهنة طيار أو طبيب... وينبغي لنا أن نبني نظام ردع في هذا المجال بحيث يدرك قراصنة الإنترنت الذين يريدون مهاجمة إسرائيل بأنهم سيدفعون ثمن هجماتهم عاجلاً أم آجلاً.