علمت صحيفة "معاريف" من عدة مصادر دبلوماسية غربية أن الاقتراح المطروح في الوقت الحالي من أجل تجنب تفجر المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع برعاية الأردن بعد يوم 26 كانون الثاني/ يناير الحالي [وهو الموعد الذي تنتهي فيه مهلة الـ 3 أشهر التي حددتها الرباعية الدولية لانطلاق محادثات بين الجانبين بشأن الحدود والترتيبات الأمنية] هو إقدام إسرائيل على إطلاق أسرى فلسطينيين من العيار الثقيل من سجونها في مقابل تنازل السلطة الفلسطينية عن مطلب تجميد الاستيطان في الضفة الغربية.
وعلى ما يبدو فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يدرك أن عليه أن يقدّم شيئاً إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كي يعزز مكانته وقدرته على الاستمرار في هذه المحادثات، لكن نتنياهو يؤكد في الوقت نفسه أن أوضاعه السياسية الداخلية لا تتيح له إمكان أن يكون هذا الشيء إعلان تجميد أعمال البناء في المستوطنات مثلاً.
ومن المتوقع أن يعقد هذا الأسبوع لقاء آخر بين مندوبي الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وسيحاولان فيه التوصل إلى تفاهمات.
هذا، وقدمت السلطة الفلسطينية أمس (الأحد) قائمة تشمل أسماء الأسرى الذين تطالب بإطلاقهم، وفي مقدمهم مروان البرغوثي، وأحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المسؤول عن اغتيال الوزير الأسبق رحبعام زئيفي. كما أنها تضم 123 أسيراً من حركة "فتح" اعتقلتهم إسرائيل قبل توقيع اتفاق أوسلو، و23 عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني من حركة "حماس"، ورئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، أحد قادة "حماس" الذي اعتقلته إسرائيل قبل عدة أيام بتهمة "تشجيع الإرهاب".
وقال مصدر فلسطيني رفيع المستوى لصحيفة "معاريف" إنه في حال موافقة إسرائيل على إطلاق أسرى فلسطينيين من العيار الثقيل فإن احتمال أن يوافق عباس على التنازل عن مطلب تجميد الاستيطان يصبح كبيراً.
وقد سلمت القائمة المذكورة إلى المحامي يتسحاق مولخو المبعوث الخاص لرئيس الحكومة الإسرائيلية إلى مفاوضات السلام في أثناء اللقاء الذي عقد أمس (الأحد) في عمّان بينه وبين صائب عريقات رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض.
ومع ذلك قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس لصحيفة "معاريف" أمس (الأحد) إن إسرائيل ستقدّم ردها على الاقتراح الفلسطيني في أوائل آذار/ مارس المقبل، وفي الوقت نفسه شددت على أن البرغوثي وسعدات هما من كبار "الإرهابيين" وإطلاقهما غير مدرج في الوقت الحالي في جدول الأعمال.
