· عُرف في الفترة الأخيرة أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أقام علاقة بالقاعدة وتعهد بمساعدتها في إقامة قواعد لها في سيناء. ولو بقي مرسي في منصبه رئيساً لمصر، فمعنى هذا أن حدودنا معها كانت تحولت إلى ما هي عليه الحدود مع غزة، ولذهب اتفاق السلام أدراج الرياح.
· إن الدرس مما كان يمكن أن يحدث في مصر وما يحدث في سورية ولبنان وما قد يجري في الدول العربية عامة، يجب أن يضيء أضواء الإنذار لدينا في ما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين. فأي اتفاق أو معاهدة أو تعهد يقبل به الكيان الفلسطيني، لن يعمر طويلاً حتى لو كان مدعوماً بتعهدات أميركية ودولية.
· لنفترض أنه بعد توقيع اتفاق سلام مع "فلسطين" المستقلة، قامت الحكومة الفلسطينية بتوقيع "اتفاق صداقة" مع إيران ومع كوريا الشمالية، وبعد ذلك وصل إلى رام الله مئات "الخبراء" من أجل تقديم الاستشارة في مجالات عدة بما في ذلك تدريب "حرس مدني" أو انشاء جهاز استخباراتي. ولنفترض أن الحكومة الفلسطينية فتحت أبوابها أمام مجيء عشرات آلاف اللاجئين واستطاعت إسكانهم بصورة موقتة بمساعدة وكالات الغوث التابعة للأمم المتحدة، في مخيمات قريبة من القدس أو بتاح تكفا. ولنفترض أنه قد اتضح لجهاز الشاباك أن هناك مئات من الجهاديين تسللوا مع اللاجئين وأقاموا خلايا للقاعدة؛ أو لنفترض أن الانتخابات جرت في فلسطين وفازت فيها "حماس" وهي التي ستشكل الحكومة في رام الله.
· يمكننا ان نفترض عدداً لا يحصى من السيناريوات، لكن ماذا ستفعل حكومة إسرائيل في مواجهة ذلك؟ هل ستغزو فلسطين؟ أم ستلجأ إلى مجلس الأمن؟ أم ستطالب بتدخل الولايات المتحدة؟
· عندما ستكون فلسطين دولة ذات سيادة، فإنها ستصبح محصنة وتحت مظلة القانون الدولي والأمم المتحدة. وكل خطوة تتخذ ضدها ستعتبر خرقاً خطيراً للقانون الدولي، وسوف تتعرض إسرائيل للإدانة والمقاطعة والإجراءات العقابية من جانب مجلس الأمن. ومن الخطأ الاعتقاد أن مجلس الأمن سيفكر بأن الدولة الفلسطينية هي التي خرقت الاتفاق ويجب إدانتها ومعاقبتها.
في الثقافة الأميركية اعتقاد أنه لا بد من أن يكون هناك حل لكل مشكلة. قد يكون هذا جيداً وحسناً للواقع كما تراه الولايات المتحدة. لكن هذا لا ينطبق على منطقتنا. يتعين علينا أن نواجه حقيقة أن التعايش والسلام الحقيقي مع دولة عربية مستقلة في أرض إسرائيل سيؤدي إلى المواجهات والحرب والكارثة.
· شاء القدر أن يقوم رئيسا حكومة كبيران، يتسحاق رابين ومناحم بيغن، كل في وقته، بالإشارة إلى صيغة الحل الوحيد الممكن، أي حكم ذاتي تحت المظلة الإسرائيلية.
تتمتع اليوم السلطة الفلسطينية بحكم ذاتي واسع النطاق. وكل ما نحتاج إليه تكريسه رسمياً وإبقاء الباب مفتوحاً أمام تحسينه في حال ازداد الأمن والهدوء والثقة.