من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
وجهت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" و"مركز عدالة" أول من أمس (الأحد) رسالة إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين أكدتا فيها أنهما تعارضان بصورة مطلقة قيام المستشار بمنح ضوء أخضر لمشروع قانون تقدمت به كل من وزارة الأمن الداخلي وجهاز الأمن العام [الشاباك] ومصلحة السجون الإسرائيليّة يسمح بتغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسرياً من خلال طبيب، نظراً إلى ما ينطوي عليه من استخدام للقوّة من طرف الدولة أو موكليها، ومن مس استقلالية الأسير المضرب عن الطعام دون إذنه وبرغم اعتراضه، وهي ممارسات تتناقض على نحو جذري مع اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT).
وأشارت المنظمتان الحقوقيتان إلى أن الجهات المسؤولة عن مشروع القانون شدّدت في مناسبات كثيرة على أنه سيساعد في تقليص الضرر السياسي المترتب عن إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام، وهو يساعد السلطات الإسرائيلية على عدم الاستسلام لمطالب المضربين.
وأكدت الرسالة أنه لا يجوز قطّ أن تأتي الحلول للأوضاع السياسية المركبة بطريق الإرغام وخرق القواعد الأخلاقيّة لطواقم الأطباء.
ولفتت إلى أنه لو كانت السلطات الإسرائيلية قلقة فعلاً على صحّة الأسرى المضربين عن الطعام، فالأجدر بها أن توقف الإهمال الصارخ للحاجات الطبيّة للأسرى الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، ولا سيما أن عدداً منهم أضربوا عن الطعام احتجاجاً على الإهمال الطبي لحالاتهم الصحية.
