·      ذكر رئيس تحالف ليكود- بيتنا عضو الكنيست ياريف ليفين أمس، أن لجنة الاستفتاء العام التي يرأسها أقرت "مشروع قانون أساس: إجراء استفتاء عام" من أجل طرحه للقراءة الثانية والثالثة. ولم يخف ليفين الذي يسعى منذ بضع سنوات إلى إصدار مثل قانون الأساس هذا الأيديولوجيا التي تقف وراء مثل هذا الاقتراح، ألا وهي "المحافظة على وحدة الشعب وتكاتف الجمهور خلف كل قرار يتخذ مستقبلاً"، وذلك بالاستناد إلى البيان الذي أصدره أمس وقال فيه إنه مقتنع بأن الشعب لن يقبل بالتخلي عن جزء من وطنه.

·      إن هدف ليفين واضح، فالاستفتاء هو من أجل أن تأتي النتيجة مثلما يريد هو (لا ما يريده الشعب)، أي عدم التنازل عن أي جزء من الأرض التي يعيش عليها إسرائيليون. وما لا يوضحه ليفين في هذه المرحلة هو أنه لا أهمية كبيرة لقانون أساس للاستفتاء العام يتحدث عن تنازل عن أجزاء من الوطن تابعة لسيادة الوطن. فالجزء الأكبر من الأراضي التي يجري النقاش بشأنها ليست أراض تملكها إسرائيل. فالأراضي المحتلة استناداً إلى دستور دولة إسرائيل ليست أراض إسرائيلية، وهي ليست إسرائيل. ولا يمكن إجراء استفتاء عام على شيء ليس لنا.

·      يمكننا لفهم الموضوع التقدم خطوة أخرى: فمن أجل إجراء استفتاء عام على الأراضي المحتلة، يجب أولاً ضمها ولو للحظة واحدة مما يسمح بالمضي في الحملة وإجراء الاستفتاء على ما يعود لإسرائيل، وليس استفتاء على أراض لا تملكها إسرائيل. هل أصبح الأمر معقداً؟ بالفعل ، ففي يوم الأحد هذا الأسبوع رفضت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الاقتراح الذي قدمته عضو الكنيست ميري ريغف التي هي من الليكود أيضاً، والذي يطالب بضم المناطق التي تقوم عليها المستوطنات والطرقات المؤدية إليها.

·      وكي لا نعتقد أن عضو الكنيست ليفين بصدد تضييع وقت المواطنين الإسرائيليين سدى، يجب القول إن قانون ليفين يسري فقط على هضبة الجولان (غير المطروحة حالياً على طاولة المفاوضات)، وعلى القدس الشرقية التي جرى ضمها بموجب قانون وتخضع للسيادة الإسرائيلية، فوضع القدس الشرقية مرتبط ومقيد بالقانون الأساس للقدس. صحيح أن هذا القانون لا يفرض استفتاء عاماً من أجل التخلي عن السيادة على القدس الشرقية، لكنه يفرض قيوداً كبيرة [فيما يتعلق بأي تنازل يمسّ] العاصمة.

·      فماذا يبقى من قانون الأساس الجديد؟ تبادل المناطق في حال جرى.
تبلغ مساحة المناطق التي سيجري تبادلها نحو 2% وربما 4% وحتى 6%. لكن يتعين علينا أن نوضح هذه النقطة، فالإسرائيليون ليسوا قادرين اليوم على التصويت على تبادل مناطق مقابل المستوطنات (التي هي ليست تابعة لسيادة إسرائيل)، بل على التنازل عن مناطق تابعة للسيادة الإسرائيلية خالية من السكان وغير مزروعة، ومن المفترض أن تشكل جزءاً من فلسطين العتيدة. فهل يستحق هذا اجراء استفتاء شعبي؟

·      في النهاية يجب أن نقول الحقيقة، إن جميع هذه التشريعات بما فيها قانون الأساس الأخير، تهدف إلى شيء واحد هو إفشال فرص السلام من خلال فرض قيود على تبادل أراض وفرض المزيد من الكوابح فيما يتعلق بالقدس الشرقية التي يوجد منها ما يكفي، بحيث يصبح من الصعب القيام بأي خطوة.