بدء المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية هذا المساء في واشنطن
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

 

سيلتقي الطاقم الإسرائيلي للمفاوضات للمرة الأولى في واشنطن هذا المساء [الاثنين]، الطاقم الذي يمثل السلطة الفلسطينية. يأتي هذا الاجتماع بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على إطلاق 104 أسرى فلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية قبل اتفاقات أوسلو، وهم متهمون بقتل إسرائيليين.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتصل برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس ودعاهما بصورة رسمية إلى إرسال ممثلين عنهما إلى واشنطن من أجل معاودة المفاوضات رسمياً.

ومن المنتظر أن يشارك في المفاوضات عن الجانب الإسرائيلي وزيرة العدل تسيبي ليفني المكلفة من جانب الحكومة الإسرائيلية وممثل رئيس الحكومة يتسحاق مولخو. وقالت ليفني وهي في طريقها إلى واشنطن إنها تذهب مع شعور بالأمل، مضيفة أن "الطرفين أمام فرصة لتمهيد طريق يؤدي إلى حل نزاع دفع الشعبان ثمنه غالياً. إنني أؤمن بوجود فرصة وأدرك العقبات، لكنني آمل أن تكون هذه المفاوضات بداية للتعبير عن الإرادة الطيبة والثقة المتبادلة. لا وجود لطريق آخر غير المفاوضات المباشرة التي ستبدأ اليوم. إن المصلحة الإسرائيلية – الأمنية واليهودية – الديمقراطية تفرضان علينا استنفاد جميع الاحتمالات من أجل التوصل إلى الحل".

وسيرأس الطاقم الفلسطيني صائب عريقات. وذكرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الاجتماع الأول سيجري اليوم على أن يعقد اجتماع آخر غداً.

ويأتي اجتماع واشنطن نتيجة للقرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بشأن إطلاق أسرى فلسطينيين وبعد نقاش استمر خمس ساعات صوت في نهايته 13 وزيراً مع القرار، وعارضه سبعة، في حين امتنع كل من سيلفان شالوم وليمور ليفنات عن التصويت.

وحذر وزير الاقتصاد نفتالي بينت الذي صوت ضد القرار، من العودة إلى المفاوضات على أساس حل الدولتين الذي وصفه بأنه نظرية خطأ من أساسها.

وفي المقابل، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن زعيمة المعارضة ورئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش قولها عن قرار الحكومة "إنه قرار صعب ومؤلم بالنسبة لعائلات ضحايا العمليات الفلسطينية، لكنه لن يضر بحصانة دولة إسرائيل وسيسمح بتحريك المفاوضات التي ستقوي موقع إسرائيل".

وصرح وزير الدفاع موشيه يعالون بعد الجلسة: "لقد صوت بقلب مثقل مع القرار. لكنني ضد إطلاق أسرى من عرب إسرائيل لأن أبو مازن لا يمثلهم. كنت أتمنى ألا نواجه هذه المعضلة. لكننا في ظل الوضع الراهن سندفع ثمناً باهظاً على صعيد علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والدول الغربية في حال عدم استئناف المفاوضات. ولهذا السبب أنا مع القرار".