·       علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن طاقماً سرياً عيّنه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لبلورة خطة اقتصادية واسعة النطاق لمواجهة العجز المتراكم في الميزانية الإسرائيلية العامة ويجري تطبيقها بعد انتهاء الانتخابات، أوصى بتقليص 20 مليار شيكل من الميزانية العامة، ورفع نسبة الضرائب العامة بما يؤدي إلى جباية 10 مليارات شيكل.

·       وضمّ هذا الطاقم كلاً من رئيس "المجلس القومي الاقتصادي" والمستشار الاقتصادي لدى رئيس الحكومة البروفسور يوجين كنديل، والمدير العام لديوان رئيس الحكومة هرئيل لوكير، ورئيس قسم الميزانيات في وزارة المال غال هرشكوفيتس، والخبير الاقتصادي المقرّب من رئيس الحكومة أوري يوغيف.

·       وقد أكد هذا الطاقم أن أوضاع إسرائيل الاقتصادية أسوأ كثيراً مما أُعلن عشية الانتخابات العامة، وأن من المتوقع أن تنخفض نسبة جباية الضرائب في غضون الأشهر القليلة الفائتة، وأن تنشأ مصاريف غير متوقعة للحكومة، وخصوصاً في مجالَي الأمن والرفاه، وفي مخصصات البطالة وضمان الدخل، فضلاً عن ارتفاع العجز في الميزانية الإسرائيلية العامة في نهاية سنة 2012 الفائتة إلى 39 مليار شيكل، أي أكثر بنحو ضعفين من العجز الذي توقعته هذه الوزارة، وكان بقيمة 20 مليار شيكل. كما درس الطاقم إمكان فرض ضرائب جديدة مثل ضريبة الميراث، وإمكان رفع نسبة الضرائب المفروضة على كل مَن يتقاضى أجراً شهرياً يتجاوز مبلغ 60,000 شيكل.

·       وتجدر الإشارة إلى أن كلاً من رئيس الحكومة نتنياهو، ووزير المال يوفال شتاينيتس، ما زالا يدّعيان حتى الآن أن هناك حاجة إلى تقليص مبلغ 14 مليار شيكل فقط من الميزانية العامة، وأنهما لا ينويان رفع نسبة الضرائب العامة.