·      في الوقت الذي يزداد فيه خطر مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها بسبب البناء في المستوطنات والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، لا يزال الخلاف العميق قائماً وسط الطبقة السياسية في القدس حيال استراتيجية مواجهة هذه المشكلة. ويعتقد المعسكر الذي يقوده وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينتس أن علينا خوض نضال علني وشامل ضد هذه الظاهرة، ومن أجل هذا الغرض يطالب الوزير بميزانية تقدر بنحو 100 مليون شيكل. أما المعسكر الآخر الذي تقوده وزارة الخارجية، فيرى أن هذه الخطوة ستخدم المنظمات التي تشجع على المقاطعة.

·      كان من المنتظر أن تعقد يوم الأربعاء الماضي جلسة في مكتب رئاسة الحكومة لمناقشة هذا الموضوع، لكنها أجّلت بسبب الأزمة السياسية بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الاقتصاد نفتالي بينت، ما أدى إلى تغيير جدول الاعمال وإرجاء الجلسة إلى الأسبوع المقبل. ومن المنتظر أن يكون للنقاش الذي سيجري هدفان: تحضير "أدوات" لمواجهة مشكلة المقاطعة، وتحديد الاستراتيجية والسياسة اللتين ستعمل بموجبهما جميع وزارات الحكومة.

·      لكن على الرغم من ذلك، يؤكد موظفون كبار في القدس وجود خلافات بين وزارات الحكومة بشأن السياسة الصحيحة لمعالجة هذه الظاهرة وحجم خطورتها. ويمكن ان نضيف إلى ذلك عدم التنسيق بين مختلف الوزارات، والصراع على الصلاحيات، والافتقار إلى المعلومات المتعلقة بالمنظمات الداعية للمقاطعة، وعدم وجود الموارد المالية المطلوبة.

·      وكان نتنياهو اعلن في حزيران/يونيو الماضي تكليف وزارة الشؤون الاستراتيجية "المسؤولية الكاملة لمكافحة حملة نزع الشرعية عن إسرائيل، وتنسيق الجهود مع المنظمات في إسرائيل والعالم من أجل مواجهة هذه الظاهرة الموجهة ضد إسرائيل والشعب اليهودي".

·      وشدد نتنياهو على ضرورة أن تشكل وزارة الشؤون الاستراتيجية طاقماً محترفاً في هذا الموضوع وأن تعطى له الصلاحيات والوسائل المطلوبة. عملياً، فإن معنى قرار نتنياهو هذا هو  أخذ الصلاحيات التي كانت حتى ذلك الحين في يد وزارة الخارجية وإعطاؤها إلى وزارة الشؤون الاستراتيجية التي يرأسها شتاينتس. ففي تلك الفترة كان أفيغدور ليبرمان في خضم  محاكمته ولم يكن يتولى وزارة الخارجية التي احتفظ بها نتنياهو.

·      وأشار موظف كبير في وزارة الخارجية إلى أن قرار نتنياهو جاء بضغط من شتاينتس ومن مدير عام وزراة الشؤون الاستراتيجية ووزير الدفاع موشيه يعالون الذي شغل في الولاية الأولى للحكومة منصب وزير الشؤون الاستراتيجية. ويعتقد هؤلاء أن حملة "نزع الشرعية" عن إسرائيل ظاهرة خطرة وواسعة النطاق، وهم يؤيدون توجهاً هجومياً لمواجهة المنظمات التي تشجع على مقاطعة إسرائيل، كما يعتقدون أنه يجب خوض نضال علني وعنيف ضد الظاهرة وتوظيف مبالغ كبيرة.

·      في الأسابيع الأخيرة بلور شتاينتس ومدير عام وزارته مسودة خطة لمحاربة المقاطعة، وهما ينويان طرحها للموافقة عليها في الجلسة الوزارية التي ينوي نتنياهو عقدها الأسبوع المقبل. يطلب شتاينتس 100 مليون شيكل من أجل تنفيذ خطته التي تشمل بصورة أساسية عمليات دعائية وإعلامية وقانونية عنيفة ضد المنظمات التي تشجع على مقاطعة إسرائيل.

·      في المقابل،  لوزارة الخارجية وجهة نظر مخالفة تماماً. ففي رأيها أن شتاينتس ومدير وزارته بالغا في تصوير حجم الظاهرة، وأنهما يدخلان ضمن إطار حملة "نزع الشرعية عن إسرائيل" الانتقادات المشروعة الصادرة عن الحكومات والمنظمات غير الحكومية ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية في المناطق ولا سيما البناء في المستوطنات.

·      وتعتقد وزارة الخارجية أن المنظمات غير الحكومية التي تضغط في اتجاه مقاطعة شاملة ضد إسرائيل وليس مقاطعة المستوطنات فقط، منظمات هامشية نسبياً، وأن خوض حملة علنية شاملة ضدها سيخدمها وسيزيد من أهميتها. وفي رأي وزارة الخارجية يجب تقليص الردود العلنية ضد المنظمات المشجعة لمقاطعة إسرائيل، والتركيز على العمل الديبلوماسي الهادئ من أجل لجم ظاهرة المقاطعة. كما تعتقد الوزارة أن التقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين سيقلص بصورة كبيرة التهديدات بالمقاطعة. ومن المفترض أن تحسم جلسة النقاش المقبلة أي وجهة نظر هي الأصح.