من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
من المتوقع أن يبادر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قريباً إلى سن قانون جديد ينص على طرح أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه في المستقبل بين إسرائيل والفلسطينيين على الاستفتاء العام.
ويبدو أن هذه الخطوة تأتي إثر ضغوط كبيرة مارسها اليمين على رئيس الحكومة فور إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري السبت الفائت قرب معاودة المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية في العاصمة الأميركية واشنطن.
وعلمت صحيفة "هآرتس" أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] وجه أمس (الأحد) رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة طالبه فيها بتنفيذ أحد بنود الاتفاق الائتلافي الموقع مع حزب "البيت اليهودي" ينص على سن قانون جديد بشأن الاستفتاء العام في غضون فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من يوم تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وعلى ما يبدو، فإن القانون الجديد سينص على طرح أي اتفاق سلام في المستقبل على الاستفتاء العام بغض النظر عن مضمونه، في حين أن القانون المعمول به حالياً ينص على طرح اتفاق كهذا على الاستفتاء العام في حال تضمن بنداً يقضي بالانسحاب من أراض إسرائيلية، [والمقصود الأراضي التي ضمت إلى إسرائيل بموجب قوانين خاصة على غرار أراضي هضبة الجولان والقدس الشرقية].
وأكد رئيس الحكومة في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) في مركز إحياء تراث رئيس الحكومة السابق مناحيم بيغن بمناسبة ذكرى مرور مئة سنة على ولادته، أن أي نتائج يتم التوصل إليها في جولة المفاوضات الجديدة سيتم طرحها على الاستفتاء العام.
وأضاف نتنياهو "إننا نبذل جهوداً من أجل معاودة العملية السلمية، وأعتبر ذلك مصلحة استراتيجية حيوية لدولة إسرائيل لكوننا نريد السلام. إلى جانب ذلك، فإنني أؤكد التزامي تحقيق هدفين: أولاً، طرح أي نتائج لهذه المفاوضات على الاستفتاء العام كي يحسم الشعب في هذا الأمر؛ ثانياً، إنجاز الهدفين اللذين كنت حددتهما لأي عملية تفاوضية: منع قيام دولة ثنائية القومية بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط ومنع إقامة دولة إرهاب أخرى برعاية إيرانية. وسيتوجب على شركائنا في المفاوضات القيام بتنازلات تتيح لنا إمكان الحفاظ على أمننا ومصالحنا القومية الحيوية. وفي إطار هذه العملية التفاوضية سأصرّ بحزم على المتطلبات الأمنية لدولة إسرائيل وعلى مصالح حيوية أخرى".
وصدر بيان عن ديوان رئيس الحكومة مساء السبت الفائت عقب إعلان وزير الخارجية الأميركي كيري في العاصمة الأردنية عمان قرب معاودة العملية السلمية، أشار إلى أن نتنياهو يعتبر معاودة المفاوضات في هذا الوقت مصلحة استراتيجية حيوية لدولة إسرائيل سواء في ما يتعلق بإنهاء الصراع مع الفلسطينيين، أو بالتحديات الماثلة أمام الدولة ولا سيما من سورية وإيران.
وأضاف البيان أنه لدى معاودة المفاوضات، فإن رئيس الحكومة سيسعى إلى تحقيق هدفين أساسيين هما: منع قيام دولة ثنائية القومية بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن تهدد مستقبل الدولة اليهودية، ومنع إقامة دولة "إرهاب" أخرى برعاية إيرانية على حدود إسرائيل.
