لا يمكن لإسرائيل أن تكون دولة حديثة تنتمي إلى القرن 21 وتكون دولة احتلال
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- قبل عامين كنت من أوائل الذين حذروا من تعرضنا إلى تسونامي سياسي في حال لم نطرح خطة سياسية جريئة تؤدي إلى تقسيم أرض إسرائيل. لكن هذا التسونامي لم يحدث، فقد نجحت حكومة نتنياهو سنة 2011 في الضغط على إدارة أوباما التي بدورها ضغطت على المجتمع الدولي وأقنعته بعدم التجاوب مع التحرك الفلسطيني في اتجاه الأمم المتحدة لإدانة إسرائيل. من بعدها شعرت إسرائيل بالاطمئنان والراحة، وبدا أن الأمور كلها على ما يرام، وأن في استطاعة إسرائيل السيطرة على شعب آخر واضطهاده وبناء المستوطنات على كل هضبة من أرض أجدادنا، كما يمكنها أن تدير ظهرها لجدول الأعمال السياسي وتتجاهل التحدي الوجودي الذي يواجهها وتسمح للمستوطنين بمواصلة التحكم بها. لقد شكل عدم حصول الأزمة السياسية التي توقعناها قبل عامين، دليلاً قاطعاً على أن في استطاعة إسرائيل تحدي شعوب العالم، وأن تفعل بالفلسطينيين ما تشاء.
- وفي الواقع، فإن قرار الاتحاد الأوروبي التمييز بين إسرائيل الدولة ذات السيادة وإسرائيل الدولة المحتلة، لن يتسبب بتدمير اقتصادنا بين ليلة وضحاها، ولكنه يشكل بداية مسار. فقد شدد الكتاب الذي أرسله لنا الاتحاد الأوروبي على التناقض بين انتمائنا إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED) وكوننا دولة مستوطنات، وعلى التعارض بين انتمائنا إلى الدول الغربية في القرن الحادي والعشرين وتمسكنا بالنظم الاستعمارية التي تعود إلى القرن التاسع عشر.
- لقد أخبرتنا أوروبا أن أحلام نفتالي بينت أوهام، إذ لا يمكن أن تصبح إسرائيل دولة التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الناشئ إذا لم نقبل بتقسيم أرض إسرائيل. إن الرفض الإسرائيلي المتواصل للاعتراف بأن الاحتلال هو احتلال، سيقودنا عاجلاً أو آجلاً إلى أن نصبح مثلما كانت عليه دولة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
