·       علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مصادر رفيعة المستوى في الحكومة الإسرائيلية تحول منذ أسبوعين دون نشر تقرير صادر عن مصرف إسرائيل المركزي، نظراً إلى كونه يطالب برفع نسبة الضرائب العامة، وإجراء تقليصات كبيرة في الميزانية العامة للدولة، من أجل خفض قيمة العجز في هذه الميزانية [والذي بلغ في نهاية سنة 2012 الفائتة 39 مليار شيكل، أي أكثر بنحو ضعفين من العجز الذي توقعته هذه الوزارة، وكان بقيمة 20 مليار شيكل]. وتتذرع هذه المصادر الحكومية بحجة أنه لا تجري في الوقت الحالي أي مناقشات تتعلق بالميزانية العامة.

·       وكان من المفروض أن يُنشر تقرير المصرف المركزي هذا في 7 كانون الثاني/ يناير الحالي، لكن بسبب تدخّل هذه المصادر تقرّر إرجاء نشره إلى حين بدء المناقشات المتعلقة بالميزانية العامة.

·       ويؤكد تقرير المصرف المركزي، من ضمن أشياء أُخرى، أن قيمة العجز في الميزانية الإسرائيلية العامة يمكن أن تكون أكبر كثيراً بعد سنة 2013، إذا لم تبادر الحكومة على الفور إلى اتخاذ إجراءات سريعة مثل رفع نسبة الضرائب العامة، وتقليص ميزانيات جميع الوزارات. كما يؤكد أن الميزانيات التي أنفقتها الحكومة على مشروعات في مجالات التربية والتعليم، والصحة، والرفاه، والبنى التحتية، والأمن، تجاوزت كثيراً سقف المصروفات المحدد ضمن الميزانية العامة لسنة 2013 والأعوام المقبلة.

·       وعلى ما يبدو، فإن السبب الرئيسي الذي يقف وراء إرجاء نشر تقرير مصرف إسرائيل المركزي يعود إلى كونه يتناقض مع إعلان كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير المال يوفال شتاينيتس، أن الحكومة المقبلة لن ترفع نسبة الضرائب العامة، ولن تقلص ميزانيات الوزارات.