أعربت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى عن شكوكها إزاء تمكن الاتحاد الأوروبي من فرض مقاطعة على صناعة النفط الإيرانية، لكنها في الوقت نفسه أكدت أن التوجه العام الذي يقف وراء الاتفاق الأوروبي المبدئي على فرض مقاطعة كهذه والذي تم التوصل إليه أمس (الأربعاء) يعتبر توجهاً إيجابياً للغاية.وأضافت هذه المصادر أن هذا الاتفاق المبدئي يثبت أن دول أوروبا تدرك أهمية فرض عقوبات تؤدي إلى شل إيران سياسياً واقتصادياً في أسرع وقت، وأعربت عن أملها في أن يتم تنفيذ هذه المقاطعة سريعاً قبل فوات الأوان.وكانت مصادر دبلوماسية غربية مطلعة أكدت أمس (الأربعاء) أن رؤساء الدول الأوروبية توصلوا إلى اتفاق مبدئي يقضي بفرض حظر على صادرت النفط من إيران، الأمر الذي يعني تشديد وطأة الحصار الاقتصادي - السياسي المفروض على هذه الأخيرة من أجل كبح برنامجها النووي.وأشير في سياق ذلك إلى أن المداولات الأولية الخاصة في هذا الشأن جرت في نهاية الشهر الفائت، ويوم أمس (الأربعاء) تبين أن اليونان تراجعت عن معارضتها فرض مقاطعة كهذه، إذ كان سبب معارضتها يعود إلى كون ثلث صادراتها النفطية من إيران. ومع ذلك ما زالت هناك خلافات في الرأي تتعلق بموعد فرض المقاطعة، وبكيفية التعامل مع الاتفاقات الموقعة في هذا الشأن.ومعروف أن أوروبا تستهلك 20٪ من النفط الذي تصدره إيران، أي نحو 450,000 برميل يومياً، وفي حال فرضها المقاطعة فعلاً فإن ذلك من شأنه أن يلحق ضرراً فادحاً بصناعة النفط الإيرانية.وسارعت الولايات المتحدة إلى إعلان تأييدها هذه الخطوة الأوروبية. غير أن المسؤولين في إيران حاولوا التقليل من أهميتها، وقال المدير الدولي لشركة النفط الإيرانية إنه في حال تشديد وطأة الضغوط الأوروبية تستطيع الشركة أن تعثر على مستهلكين جدد، وخصوصاً في أسواق الصين وإفريقيا وآسيا.