من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
يلتقي مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية، المحامي يتسحاق مولخو، غداً في عمّان رئيس الفريق الفلسطيني المفاوض صائب عريقات، بعد قطيعة استمرت أشهراً. وقد رحبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون باللقاء المرتقب، لافتة إلى أنه "على الطرفين أن يستغلا الفرصة."من جهة أخرى، يستعد الفلسطينيون لشن هجوم دبلوماسي ضد إسرائيل ابتداء من 26 كانون الثاني/يناير، الموعد الذي تنتهي فيه مدة الأشهر الثلاثة التي خصصتها اللجنة الرباعية الدولية للمحادثات بين الطرفين في مسألتي الحدود والأمن.وذكر مصدر إسرائيلي سبق أن التقى عدداً من المسؤولين الفلسطينيين أنه في المداولات الأخيرة التي أجرتها اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية جرى نقاش احتمال عدم حدوث اختراق سياسي حتى 26 كانون الثاني/يناير. وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في نهاية الأسبوع، إنه في حال فشلت الرباعية الدولية في مساعيها لاستئناف المفاوضات حتى 26 كانون الثاني/يناير "فإن كل الخيارات ستكون مفتوحة."وكان الفلسطينيون قد تعهدوا أمام اللجنة الرباعية الدولية بوقف الخطوات الأحادية الجانب في المحافل الدولية حتى نهاية كانون الثاني/يناير، إلاّ إنهم يعتزمون استئنافها بعد ذلك بزخم كبير. وقد نُقل عن نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، قوله قبل بضعة أيام في وثيقة قدمها لوزارة الخارجية الفلسطينية إن "العام القادم سيشهد بداية حملة دبلوماسية غير مسبوقة من جانب القيادة الفلسطينية، وهو سيكون عام ضغط على إسرائيل، يضعها في حصار دولي حقيقي." وتظهر المعلومات التي حصلت عليها إسرائيل أن الفلسطينيين يدرسون سلسلة من الخطوات في إطار الحملة الدبلوماسية، وهي: أولاً، التوجه إلى مجلس الأمن في محاولة لاتخاذ قرار يشجب البناء في المستوطنات، وسيبدأ تنفيذ هذه الخطوة خلال شباط/فبراير. سيسعى الفلسطينيون لاستصدار قرار قاطع وفقاً للمادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة بفرض عقوبات دولية على إسرائيل. ومثلما حدث قبل عام، ستستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع القرار، لكنها، مرة أخرى، ستبدو معزولة أمام سائر أعضاء مجلس الأمن، ولا سيما ممثلي الاتحاد الأوروبي الذين سيصوتون إلى جانب فرض عقوبات على إسرائيل.ثانياً، رفع دعاوى ضد إسرائيل في محافل دولية مختلفة. وعلى الرغم من أن الفلسطينيين لم ينجحوا في الحصول على اعترف من الأمم المتحدة، إلاّ إنهم يدرسون إمكان التوجه الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وإقناع المدعي العام بمعالجة شكوى رفعوها ضد إسرائيل في أعقاب حملة "الرصاص المسبوك" في غزة. وفي حال فشلوا، فإنهم سيشجعون تقديم دعاوى لمواطنين فلسطينيين أمام محاكم في الغرب.ثالثاً، محاولة استخدام مواد في ميثاق جنيف الرابع الذي يحظر بناء المستوطنات أو نقل السكان إلى الأراضي المحتلة. إذ يحاول الفلسطينيون منذ فترة طويلة إقناع الحكومة السويسرية، المسؤولة عن الميثاق، بعقد اجتماع للدول الموقعة للبحث في موضوع تطبيق هذا الميثاق على الضفة الغربية.رابعاً، التقدم بطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف من أجل إرسال لجنة مراقبة دولية في موضوع المستوطنات.خامساً، استئناف المساعي في مجلس الأمن للحصول على عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، أو التوجه إلى الجمعية العامة للحصول على مكانة دولة غير عضو. وقد توقفت هذه الخطوة في تشرين الأول/ أكتوبر بعد الحصول على عضوية في منظمة اليونسكو، وتجميد تحويل أموال الضرائب الفلسطينية من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية.سادساً، تنظيم مهرجانات احتجاج شعبية ضد اسرائيل في الضفة الغربية ضمن إطار "المقاومة الشعبية" السلمية.وأشار موظفون إسرائيليون كبار الى أن فرص أن يؤدي اللقاء المنعقد في الأردن يوم الثلاثاء إلى استئناف المحادثات ضئيلة جداً نظراً إلى انعدام الثقة بين الطرفين، وإلى انشغال كل طرف بتبادل الاتهامات، في محاولة لدفع أعضاء اللجنة الرباعية إلى إعلان الطرف الآخر مسؤولاً عن فشل استئناف المسيرة السلمية.وقد كان للعاهل الأردني الملك عبدالله ووزير خارجيته ناصر جودة دور أساسي في عقد لقاء عمّان، وكذلك مبعوث اللجنة الرباعية الدولية طوني بلير.وسيشارك جودة وبلير وممثلون عن الولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي في القسم الأول من اللقاء بين مولخو وعريقات. أمّا الجزء الثاني من اللقاء فسيكون بين جودة ومولخو وعريقات.
