صادقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها ظهر أمس (الأحد) بأغلبية أصواتها على مشروع قانون التجنيد الجديد الذي بلورته لجنة وزارية خاصة برئاسة الوزير يعقوب بيري ["يوجد مستقبل"]. وأيد القانون 14 وزيرًا، وامتنع 4 وزراء عن التصويت هم يتسحاق أهرونوفيتش وسوفا لاندفر ويائير شمير من حزب "إسرائيل بيتنا"، وأوري أريئيل من حزب "البيت اليهودي". وفي وقت لاحق من يوم أمس صادقت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين على مشروع القانون وقررت طرحه على جدول أعمال الكنيست لإقراره بالقراءات الثلاث.وينص مشروع القانون الجديد على إلزام كل شاب يهودي حريدي [متشدّد دينياً] بلغ عمره 21 عاماً بالانخراط في صفوف الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية مدة عامين، باستثناء 1800 شاب يتم إعفاؤهم سنوياً من هذه الخدمة ويُسمح لهم بمواصلة الدراسة في المدارس الدينية اليهودية حتى سن 26 عاماً. كما ينص على فرض عقوبات جنائية على كل من لا يقوم بأداء الخدمة العسكرية أو المدنية.وقررت الحكومة أن يتم البدء بتطبيق مشروع القانون بعد إقراره في الكنيست، ابتداء من سنة 2017.وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة إن مشروع القانون الجديد يأخذ في الاعتبار الحاجات الخاصة لجمهور الحريديم، مشيرًا إلى أن الهدف منه تحقيق غايتين: أولاً، دمج الشبان الحريديم في صفوف الجيش والخدمة المدنية من أجل تطبيق مبدأ المساواة في تحمل أعباء خدمة الدولة؛ ثانيًا، دمج هؤلاء الشبان في سوق العمل.وأضاف نتنياهو: "إنني أعلق أهمية كبيرة على دمج المواطنين العرب في عملية المساواة في تحمل أعباء خدمة الدولة، وقد جرى التطرّق إلى هذا في مشروع القانون الذي تمت بلورته، لكن الصيغة برأيي لا تزال غير مكتملة، ويجب مواصلة العمل من أجل استكمالها".    وأكد الوزير يعقوب بيري أن مشروع القانون الجديد سيؤدي إلى تغيير تاريخي يتعلق بإحدى القضايا الأكثر تعقيداً وحساسية في المجتمع الإسرائيلي.واتهم معارضون من أعضاء الكنيست الحكومة بإقرار مشروع قانون أسوأ من القانون السابق ["قانون طال"] الذي ألغته المحكمة الإسرائيلية العليا، خشية إثارة غضب الحريديم.وأكد عضو الكنيست نحمان شاي [العمل] أن مشروع القانون الجديد لن يؤدي إلى تحقيق مبدأ المساواة في تحمل أعباء خدمة الدولة.