يجب الدفاع عن الصحافيين الفلسطينيين
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- دولة إسرائيل تخوض معركة ضد الصحافيين الفلسطينيين في القدس. أفراد شرطة بلباس مدني دخلوا أول أمس (الاثنين) إلى مكاتب شركة إنتاج في القدس، اعتقلوا 5 صحافيين هناك، وأصدروا أمر إغلاق للمكاتب لمدة 6 أشهر. والسبب؟ الشركة زودت "تلفزيون فلسطين" بالخدمات.
- وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير برّر القرار، استناداً إلى قانون تطبيق اتفاقيات أوسلو من سنة 1994، والذي يمنع السلطة الفلسطينية من العمل داخل حدود إسرائيل. لكن مراجعة القانون تدلّ على أنه لا ينطبق على الصحافيين، والهدف منه هو "منع نشاط ذي طابع سياسي أو نظامي". القانون لا ينطبق على الصحافيين الفلسطينيين في القدس؛ مدينة 40% من سكانها فلسطينيون. بن غفير ليس طلائعياً في هذا المجال، بل يستمر في تطبيق سياسة سلفيْه، جلعاد إردان وعومر بار ليف، اللذين أحبا أيضاً استعمال "قانون التطبيق" ضد الفلسطينيين في القدس: بالأساس قاما بمنع مهرجان ودوري كرة قدم ولقاءات أولياء أمور، بادّعاء أن السلطة الفلسطينية تدخلت في تنظيم هذه الأحداث.
- إن الملاحقة الحالية للصحافيين الفلسطينيين تشكل استمراراً للسياسات الهادفة إلى تقليص حرية الصحافة الفلسطينية. فلمى غوشة، صحافية فلسطينية من القدس، لا تزال منذ نصف عام في الحبس المنزلي، وتطالب النيابة بسجنها فعلياً مدة عام. وهذا بعد أن تمت إدانتها بـ "التضامن مع تنظيم إرهابي والتحريض على العنف"، بسبب ما نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي. كان يمكن النظر إلى طلب النيابة على أنه "معقول"، لو أنها لا تغضّ النظر عن التحريض الكبير الذي نشره صحافيون وإسرائيليون، ويتعدى ما قامت به غوشة: بدءاً بوزير المال الذي طالب بمحو حوارة، مروراً بنشطاء الليكود الذين يقومون بحملة تحت عنوان "يساريون خونة"، وصولاً إلى المغردين الذين يطالبون بقلع عيون المحتجين والصحافيين.
- منذ أعوام طويلة، يشعر الصحافيون الفلسطينيون الذين يعملون في القدس، بظلم أذرع دولة إسرائيل. من الصعب إيجاد صحافي في المدينة لم يُصب برصاصة مطاطية، أو تم الاعتداء عليه بالعصي، أو اعتُقل من دون مبرر، أو تم إذلاله على يد الشرطة. فهم في أغلبيتهم، تعرضوا لهذا كله وأشدّ منه أكثر من مرة. وعلى الرغم من أن العنف الموجّه ضد الصحافيين وُثِّق كثيراً، فإن قسم التحقيق مع أفراد الشرطة لم يفتح أيّ تحقيق مع أفراد الشرطة.
- إن معركة الحكومة ضد حرية الصحافة وحق الجمهور الفلسطيني في المعرفة، هي معركة غير قانونية، وغير أخلاقية، كما أنها من دون جدوى في الواقع الإعلامي اليوم. الهدف الفعلي هو محو الهوية الفلسطينية والوجود الفلسطيني في القدس. الحديث يدور حول ذراع إضافية للاحتلال، تحاول قمع حرية التعبير؛ والآن، تدعمها رسمياً أخطر حكومات إسرائيل.
