الخارجية الأميركية تدعو إسرائيل إلى منع الاستيطان في مناطق شمال الضفة التي أُخليت ضمن "خطة الانفصال" قبل 18 عاماً
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

دعت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة الإسرائيلية إلى منع الاستيطان في بعض مناطق شمال الضفة الغربية، والتي قامت إسرائيل بإخلائها ضمن "خطة الانفصال [فك الارتباط] عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية" سنة 2005، والتي شملت أيضاً التزامات قدمتها القدس إلى الولايات المتحدة.

وجاءت هذه الدعوة في سياق تعقيب واشنطن على مصادقة الكنيست فجر أمس (الثلاثاء) بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود من "قانون الانفصال" المذكور، وهو ما يمهّد لإعادة إقامة 4 مستوطنات في شمال الضفة أُخليت قبل 18 عاماً. ويلغي القانون قرار الانفصال عن مستوطنات "غانيم" و"كديم" و"حوميش" و"سانور"، التي تم تفكيكها سنة 2005، وينص على إلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون إلى هذه المستوطنات أو يقيمون بها.

وقال نائب الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل مساء أمس إن واشنطن منزعجة للغاية من هذا التحرك للكنيست. وأضاف أن تعديل القانون استفزازي بشكل خاص، ويؤدي إلى نتائج عكسية لجهود استعادة الهدوء. كما شدّد على أن الولايات المتحدة قلقة بشدة حيال تبنّي الكنيست القانون الذي يلغي أجزاء مهمة من قانون فك الارتباط العائد إلى سنة 2005.

وأشار باتل إلى أن حكومة أريئيل شارون كانت قدمت في صيف 2005 التزامات لواشنطن تعهدت فيها بمنع التراجع عن قانون الانفصال عن قطاع غزة والمستوطنات الأربع في شمال الضفة.

وقال باتل: "إن الولايات المتحدة تحثّ إسرائيل بشدة على عدم السماح بعودة المستوطنين إلى المنطقة التي يشملها القانون، بما يتفق مع التزام رئيس الحكومة السابق شارون والحكومة الإسرائيلية الحالية أمام الولايات المتحدة. ونكرّر القول إن المضي في إقامة المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام وتحقيق حل الدولتين." وأشار أيضاً إلى أنه من المقلق للغاية تمرير مثل هذا التشريع المهم في الكنيست بأغلبية 31 صوتاً من مجموع 120 صوتاً. كما لفت إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد يومين فقط من تأكيد إسرائيل التزامها وقف مناقشة إقامة مستوطنات جديدة وتشريع بؤر استيطانية [غير قانونية]، وذلك في إشارة إلى بيان مشترك صدر عن قمة شرم الشيخ في مصر، والتي اشترك فيها ممثلون من إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وتطرّق باتل إلى تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش [رئيس "الصهيونية الدينية"] التي أدلى بها في باريس، وذكر فيها أنه لا وجود لشعب فلسطيني، فقال إن واشنطن تعتبر هذه التصريحات ليست غير دقيقة فحسب، بل أيضاً خطِرة ومضرّة.