تم أمس (الأحد) تأجيل خطة الدفع قدماً بمشروع قانون يهدف إلى منح عناصر الأمن الإسرائيليين الحصانة إزاء أيّ ملاحقة قضائية على أفعالهم خلال نشاطات عملانية، لمدة أسبوع، وذلك بعد أن حذرت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا من أن مشروع القانون من شأنه تعريض أفراد أجهزة الأمن للملاحقة القضائية في الخارج، ويشكل مخاطر جسيمة على العلاقة بين الجمهور الإسرائيلي وسلطات إنفاذ القانون.
وكان من المقرر طرح مشروع القانون هذا الذي قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل، من حزب "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"] اليميني المتطرف، وهو ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي، على اللجنة الوزارية لشؤون سنّ القوانين في وقت لاحق أمس، لتحديد ما إذا كان سيحظى بدعم الائتلاف الحكومي. ولكن بعد أن أصدرت بهراف ميارا رأيها، تم تعليق مشروع القانون حتى الأسبوع المقبل.
وحذرت المستشارة القانونية من أن مشروع القانون يعرقل كثيراً واجب التحقيق في شبهات الاستخدام غير القانوني، أو غير اللائق، للقوة، وهو واجب يشكل جزءاً من حماية سيادة القانون وحقوق الإنسان في دولة إسرائيل.
كما حذّر منتقدون لمشروع القانون من احتمال أن يعرّض أفراد الأمن للمحاكمة في الخارج، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إذا لم يعد المجتمع الدولي يعتبر أن إسرائيل تمتلك جهازاً قضائياً داخلياً معقولاً للتعامل مع الاتهامات.
وجاء الجدل بشأن مشروع القانون هذا في الوقت الذي يدفع الائتلاف الحكومي بخطة مثيرة للجدل لإلغاء الضوابط القضائية على السلطة السياسية، وهي خطوة يحذر منتقدوها من أنها قد تعرّض هي أيضاً أفراد الأمن والسياسيين للملاحقة القضائية في المحافل الدولية، إذا تم تقويض سيادة القانون الإسرائيلية.
وكررت المستشارة القانونية للحكومة هذه الحجج في رسالة وجّهتها إلى لجنة سنّ القوانين. وكتبت: "قد يأتي تطبيق الحصانة بخطر كبير على الجمهور وعلى دولة إسرائيل، وقد تكون له تداعيات بعيدة المدى على طريقة عمل النظام في إسرائيل، في العلاقة بين الفرد وممثلين مختلفين للحكومة. كما يشكل مشروع القانون خطراً على أفراد قوات الأمن أنفسهم الذين سيكونون عرضة للتحقيق والملاحقة الجنائية في الخارج، فضلاً عن مخاطر أكبر على حياتهم وسلامة أجسادهم، كجزء من أنشطتهم العملانية." وأضافت أن الحصانة، كما هو مقترح، تغيّر جذرياً نقطة التوازن، وبالتالي تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والمصالح الأساسية الأُخرى.
وتعقيباً على ذلك، اتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير [رئيس "عوتسما يهوديت"] المستشارة القانونية بمعارضة مبادرة من أجل جنود الجيش الإسرائيلي، وضد أعداء إسرائيل، كما تعهد مواصلة الدفع بمشروع القانون.
وأشار بن غفير إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منح الجنود وأفراد الشرطة وعناصر جهاز الأمن العام ["الشاباك"] وحرس الكنيست ومتطوعي الحرس الوطني وقوات أمن أُخرى حصانة جنائية شاملة للأعمال التي يقومون بها في سياق تنفيذ الواجبات في أثناء الأنشطة العملانية، أو ضد "الإرهاب".
