وجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو انتقادات إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، بعد أن جمدت يوم الجمعة الماضي قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والقاضي بنقل قائد الشرطة في منطقة تل أبيب عامي إيشد من منصبه.
وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) إنه "في أيّ نظام ديمقراطي سليم، تكون الحكومة المنتخبة مسؤولة عن الجيش والشرطة وبقية أجهزة الأمن. هذا ما يجب أن يكون، والويل لنا إذا لم تكن الأمور بهذا الشكل. ولا يوجد أيّ أحد آخر يقرر مَن يقود هذه الأجهزة، وكيف يقودها."
وأضاف نتنياهو: "هل سيقرر أحد آخر من خارج الحكومة المنتخبة مَن يقود الكفاح ضد إيران، والكفاح ضد الإرهاب داخل البلد، والحفاظ على القانون والنظام؟ هذا هو أساس أيّ ديمقراطية وأيّ مجتمع سليم، وإذا قوضنا هذا، فسنقوض مجرد وجود الديمقراطية."
وتطرّق نتنياهو إلى الاتصالات الجارية من أجل التوصل إلى تسوية بشأن خطة إضعاف الجهاز القضائي، فأعرب عن أمله بأن تنجح، وبأن يكون هناك أشخاص وطنيون ومهتمون بالدولة ومستعدون للتحاور، ولكنه في الوقت عينه، أكد أن على الجميع الوعي بأن الحكومة الحالية تلقت قبل 4 أشهر تفويضاً واضحاً من مواطني الدولة، وأنها مصممة على تطبيق سياستها.
واتهم نتنياهو المعارضة مجدداً بالعمل ضد خطة التغييرات في الجهاز القضائي من أجل خلق حالة من الفوضى وإسقاط الحكومة المنتخبة الحالية.
وتحدث نتنياهو عن زيارته إلى إيطاليا في نهاية الأسبوع الماضي، فقال إنها كانت زيارة مهمة كجزء من سياسة الحكومة الرامية إلى محاولة بلورة موقف متشدد أكثر ضد البرنامج النووي الإيراني.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه بحث مع رئيسة الحكومة الإيطالية في بلورة موقف أكثر صرامةً ضد المشروع النووي الايراني. كما طلب منها تغيير طريقة تصويت إيطاليا في الأمم المتحدة، وفي المنابر الدولية، وجرت مناقشة موضوع تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى إيطاليا وأوروبا، وغيره من المواضيع.
