خطة المراحل الثلاث الخاصة بنتنياهو
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- على الرغم من التحذيرات الواضحة من الاقتصاديين والقانونيين والمفكرين والحائزين على جائزة نوبل وأصدقاء إسرائيل في البلد والخارج، فإن الدفع بالانقلاب القضائي في الكنيست لا يزال يتقدم بسرعة جنونية، ويهدد بتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية فقيرة ومنبوذة. وحتى التظاهرات الكبيرة التي تنتشر في البلد للأسبوع السابع على التوالي، فإنها لم تنجح في وقف السباق على اغتيال "الديمقراطية".
- لكن، يجب الإشارة إلى أنها ليست نهاية القصة. المؤشرات جميعها تشير إلى أننا في خضم خطة من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، وهي التي خرجت إلى حيز التطبيق خلال هذه الأيام، هي إضعاف المحكمة العليا حتى اغتيالها، بشكل يسمح للحكومة بتشريع كل ما تريده (من خلال الكنيست)، من دون أن تقف أمامها أي قوة كابحة. لذلك، تم بناء حاجز من ثلاثة أجزاء: تعيين قضاة على يد الائتلاف، انتزاع قدرة إلغاء القوانين من المحكمة العليا، وفقرة التغلب. الحديث هنا يدور عن حاجز لا يمكن عبوره، يحوّل رئيس الحكومة إلى حاكم وحيد يملك قوة غير محدودة.
- المرحلة الثانية هي اغتيال الإعلام الحر. ستتم مهاجمة الإعلام وإضعافه (وهو ما يقوم به عضو الكنيست شلومو كرعي الآن إزاء هيئة البث العام)، بواسطة التشريع، والهجوم على الصحافيين، وإلحاق الضرر بالعائدات من الإعلانات، بعد الاعتماد أكثر على وسائل التواصل الاجتماعي المتخصصة في الأخبار الكاذبة.
- شرط الديمقراطية هو وجود إعلام مستقل وقوي. من دون ذلك، لا يوجد مَن يكشف الفساد ويقول الحقيقة التي يحاول النظام إخفاءها. لذلك، يريد "الليكود" ونتنياهو اغتياله. بالنسبة إليهما، يكفي وجود القناة 14 وراديو "غاليه يسرائيل". وهو ما جرى في الأسبوع الماضي، إذ صادقت لجنة المال في الكنيست على منح القناة 14 امتيازات بقيمة ملايين الشواكل: إعفاء من دفع رسوم، ومن تأسيس شركة إخبارية.
- من دون محكمة عليا، ومن دون صحافة حرة، سيصبح من السهل تحويل الكذب إلى حقيقة، والأخبار المزيفة إلى واقع. وهذا يجري الآن... ومن دون محكمة عليا، ومن دون صحافة مستقلة، لا نستطيع التمييز بين الردود الحقيقية في وسائل التواصل الاجتماعي وبين آلاف الروبوتات التي تستخدمها السلطة من أجل نشر أخبار كاذبة وتغيير التصويت في الكنيست. من دون محكمة عليا وصحافة حرة، في إمكان الحكومة إعلان حالة الطوارىء وتأجيل الانتخابات إلى أجل غير محدد. وفي إمكانها أيضاً تغيير قانون الانتخاب واعتقال رؤساء المعارضة بتهم باطلة والبقاء في السلطة إلى الأبد.
- المرحلة الثالثة في الخطة هي سرقة الخزينة العامة، من دون خوف من القضاء. وإذا لم تتغير السلطة، فلن يكون هناك مَن يأتي ويكشف الحقيقة. وسيكون من الممكن منح المقربين والنشطاء وظائف جيدة ومناقصات. منذ الآن، يبدو أن عضو الكنيست ميري ريغف تقترح السماح للوزراء بتعيين النشطاء السياسيين (من دون أي قدرات) في وظائف في الشركات الحكومية. فما هي قيمة الشركات الحكومية إن لم نستطع استعمالها؟
- يرى نتنياهو و"الليكود" في "حكومة التغيير" حادثة قاسية ممنوع أن تتكرر. هما غير مستعدَّين لترك السلطة مرة أُخرى، ولو لعام ونصف العام. لديهم ثقة بأن "الله اختارنا لنحكم"، كما كتب زئيف جابوتنسكي قبل 85 عاماً. فما قيمة الانقلاب القضائي، إذا كان إلغاؤه ممكناً في الانتخابات المقبلة؟
