أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أجرته قناة التلفزة الإسرائيلية 13 ونشرت نتائجه مساء أمس (الاثنين) أنه في حال إجراء الانتخابات الإسرائيلية العامة الآن، ستحصل قوائم معسكر الأحزاب المؤيدة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 56 مقعداً، بينما تحصل قوائم معسكر الأحزاب المناوئة له على 55 مقعداً، وسيتمكن حزب بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] من اجتياز نسبة الحسم [3.25%] والحصول على 4 مقاعد.
ووفقاً للاستطلاع، ستتراجع قوة قائمة حزب الليكود وتحصل على 27 مقعداً، وتحصل قائمة حزب "يوجد مستقبل"، برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد، على 26 مقعداً، أما قائمة تحالُف "المعسكر الرسمي"، برئاسة عضو الكنيست بني غانتس، فإنها تعزز قوتها وتحصل على 14 مقعداً.
وفيما يتعلق بالأحزاب العربية، أظهر الاستطلاع ازدياد تمثيلها في الكنيست، بحيث تحصل قوائمها على 15 مقعداً موزعة على النحو الآتي: راعام [القائمة العربية الموحدة] 6 مقاعد؛ تحالُف حداش - تعل [الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير] 5 مقاعد؛ بلد 4 مقاعد.
وبيّن الاستطلاع أن قائمتيْ حزبيْ "الصهيونية الدينية"، برئاسة الوزير بتسلئيل سموتريتش، و"عوتسما يهوديت ["قوة يهودية"]"، برئاسة الوزير إيتمار بن غفير، ستحصلان على 12 مقعداً، في حال خوضهما الانتخابات في قائمة واحدة، وتحصل قائمة حزب شاس لليهود الحريديم [المتشددون دينياً] الشرقيين على 10 مقاعد، في حين تحصل قائمة حزب يهدوت هتوراه الحريدي على 7 مقاعد، وتحصل قائمة حزب "إسرائيل بيتنا"، برئاسة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، على 5 مقاعد، وتحصل قائمة حزب العمل، برئاسة عضو الكنيست ميراف ميخائيلي، على 4 مقاعد.
وشمل الاستطلاع عينة مؤلفة من 900 شخص يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل، مع نسبة خطأ حدّها الأقصى 3.2%.
وفيما يتعلق بخطة حكومة نتنياهو التي تهدف إلى إضعاف الجهاز القضائي، أظهر الاستطلاع أن 55% من الإسرائيليين يؤيدون تعليق عملية التشريعات المتعلقة بالخطة، وذلك بهدف إجراء مفاوضات بشأن إصلاح قضائي توافقي. في المقابل، قال 31% من المستطلعة آراؤهم إنهم يؤيدون استمرار العملية التشريعية.
وسُئل المشاركون في الاستطلاع عمّا إذا كان يجب تعليق الاحتجاجات الشعبية على خطة إضعاف الجهاز القضائي إذا ما وافق الائتلاف الحكومي على تجميد التشريعات لمصلحة المفاوضات، فأجاب 53% بالإيجاب، في حين أكد 33% أن الاحتجاجات يجب أن تستمر، حتى لو تم إيقاف التشريعات في الكنيست.
