صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، بعد منتصف الليلة الماضية، على المرحلة الأولى من خطة حكومة بنيامين نتنياهو الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47 عضواً. وشملت هذه المرحلة سن "قانون أساس: القضاء" الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، بحيث يسيطر الائتلاف الحكومي عليها بالكامل.

وتمت هذه المصادقة على الرغم من تصاعُد الاحتجاجات الجماهيرية والمعارضة السياسية للخطة، وذلك وسط تعنُّت الائتلاف الحكومي ورفضه تجميد العملية التشريعية والدخول في حوار بشأن تسوية لتمرير خطة متفق عليها، بوساطة رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ.

وقال رئيس الحكومة نتنياهو عقب عملية التصويت في الكنيست: "إنها ليلة مهمة ويوم عظيم. يجب الدخول في مفاوضات من دون شروط مسبقة. نحن على استعداد للدخول في مفاوضات على الفور، ولكن من أي دون شروط."

قال وزير العدل ياريف ليفين [الليكود]، الذي يقود مساعي تمرير الخطة الحكومية: "في هذه الليلة، نعيد الاعتبار إلى المواطنين الذين لم تُسمع أصواتهم منذ عقود من طرف الجهاز القضائي الذي كان، بدوره، أعمى حيال حاجاتهم، واستخف بهم."

واعتبر ليفين أن الائتلاف الحكومي اتخذ خطوة مهمة للغاية في عملية إصلاح النظام القضائي الذي لن يظل قريباً نظاماً قانونياً يخصّ النخب فقط، وستكون المحكمة العليا مُلكاً للجميع.

وأضاف ليفين: "أدعو قادة المعارضة وأعضاءها مرة أُخرى إلى إظهار المسؤولية. تعالوا إلى الحوار، ويمكننا التوصل إلى تفاهُم. لكن عملية التشريع لا يمكن أن تكون معطلة. أنا مصمم على تمرير الإصلاح، ولن يردعني أي شيء."

وبموجب التشريعات التي تشملها المرحلة الأولى من الخطة الحكومية، والتي صودق عليها بالقراءة الأولى، تُمنع المحكمة الإسرائيلية العليا من التدخل في قوانين أساس، حتى تلك التي ترى المحكمة أنها غير دستورية وتتعارض مع غيرها من القوانين. كما تنص التشريعات على استدعاء القضاة المرشحين للمحكمة العليا إلى جلسة استماع في لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، وتشترط تعيين امرأة ممثلة لكل سلطة من السلطات الثلاث في لجنة اختيار القضاة.

وبعد المصادقة على هذه التشريعات بالقراءة الأولى، سيتم تحويلها إلى مزيد من المداولات في لجنة الدستور والقانون والقضاء قبل طرحها للتصويت نهائياً بالقراءتين الثانية والثالثة.