بعد وعود أميركية للفلسطينيين، إلغاء التصويت في مجلس الأمن ضد توسيع المستوطنات
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

أعلنت دولة الإمارات أن مجلس الأمن لن يصوت على الاقتراح الفلسطيني بإدانة توسيع المستوطنات، "بعد محادثات إيجابية بين الطرفين". والمقصود تفاهمات جرت بين الأميركيين والفلسطينيين، قضت بعدم اتخاذ قرار في مجلس الأمن ضد إسرائيل، كي لا تضطر الولايات المتحدة إلى استخدام الفيتو ضده. وبدلاً من قرار الإدانة ضد إسرائيل، من المتوقع صدور بيان رئاسي يحظى بإجماع واسع، ويكون معتدل اللهجة.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المتوقع أن يصوّت مجلس الأمن على اقتراح قرار يدين قرار الحكومة الإسرائيلية، تشريع 10 مواقع استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، وبناء 10 آلاف وحدة سكنية.  الاقتراح الذي صاغته دولة الإمارات، بالتنسيق مع الفلسطينيين، يطالب إسرائيل "بالوقف الفوري لكل النشاطات الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة،" مشدداً على أن "إقامة إسرائيل للمستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي." كما دان الاقتراح "كل محاولات الضم والخطوات التي تنتهجها إسرائيل فيما يتعلق بالمستوطنات."

وذكرت صحيفة "هآرتس" (19/2/2023) أن الإدارة الأميركية مارست ضغوطاً كبيرة على السلطة الفلسطينية، وعلى إسرائيل، بهدف التوصل إلى تفاهم في هذا الشأن. وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات في هذا الشأن مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين كبار.

وكانت الولايات المتحدة أوضحت في الأيام الأخيرة لإسرائيل أنه من الصعب عليها استخدام الفيتو ضد هذه الأخيرة في مجلس الأمن فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية ما دامت إسرائيل تقوم بخطوات أحادية الجانب في الضفة الغربية. ولو جرى الاقتراع كما كان مخطَّطاً له، فإن الولايات المتحدة ستجد نفسها أمام معضلة إذا استخدمت الفيتو، ولا سيما بعد الانتقادات العلنية لوزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن للقرار الإسرائيلي، تشريع بؤر استيطانية والدفع قدماً بالبناء في المستوطنات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة أن رئيس السلطة محمود عباس طالب مقابل سحب الاقتراح من مجلس الأمن بامتناع الجيش الإسرائيلي من دخول مدن الضفة، إلا عند الضرورة، لمنع التخطيط لهجوم "إرهابي". وفي اعتقاد عباس أن الجيش الإسرائيلي يقوم في الأشهر الأخيرة بالكثير من الاعتقالات التي تشمل فلسطينيين صغاراً في السن، من أجل إرضاء الحكومة الجديدة والجمهور الإسرائيلي، ومن دون أن يكون هناك مبرر أمني واضح.

وبحسب مصدر رفيع المستوى في السلطة، تأمل رام الله بأن تضغط الإدارة الأميركية على إسرائيل لمنع البناء في المستوطنات، وتشريع بؤر استيطانية جديدة، وهدم منازل في القدس الشرقية، ووقف الخطوات المتخذة ضد الأسرى الفلسطينيين الأمنيين.