أعرب المئات من القادة السابقين في الجيش والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن معارضتهم لمساعي حكومة بنيامين نتنياهو الرامية إلى إضعاف السلطة القضائية، وطالبوا رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ بالامتناع من المصادقة على القوانين التي يسنها الائتلاف الحكومي في إطار ما بات يُعرف باسم "خطة الإصلاح القضائي".
وجاء هذا الموقف في سياق رسالة بادرت إليها حركة "قادة من أجل أمن إسرائيل"، تم توجيهها أمس (الخميس) إلى رئيس الدولة الإسرائيلية، ووقّعها 440 ضابطاً ومسؤولاً من القادة السابقين في الجيش والمؤسسة الأمنية، شددوا فيها على أن خطة الإصلاح المذكورة، التي يقودها وزير العدل ياريف ليفين [الليكود]، تتعارض "مع الطبيعة اليهودية القومية والديمقراطية والتقدمية لإسرائيل كما تنعكس في وثيقة الاستقلال."
ومن أبرز موقّعي الرسالة الرئيس السابق لجهاز الموساد تمير باردو، والرئيسان السابقان لجهاز الأمن العام ["الشاباك"] نداف أرغمان وعامي أيالون، ومستشار الأمن القومي السابق عوزي أراد، والنائب السابق لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي متان فيلنائي.
وجاء في نص الرسالة الموجهة إلى هرتسوغ: "إننا نلجأ إليك في هذه الساعة المصيرية، ونعرب عن قلقنا بشأن التحركات التشريعية المتسرعة. إن هذه التحركات هي جزء مما يُعرف بالإصلاح، لكنها تشكل انقلاباً على النظام، سيكون مدعاةً لبكاء أجيال، وتُظهر البيانات الأخيرة جميعها أن الأغلبية العظمى من المواطنين تعارض طبيعة هذه التحركات الأخيرة بشدة."
وطالبت الرسالة رئيس الدولة بعدم توقيع القوانين الهادفة إلى إضعاف السلطة القضائية في حال المصادقة عليها من جانب الكنيست، علماً بأن توقيع الرئيس للقوانين هو إجراء رمزي لا يُحدث أي فارق تنفيذي، نظراً إلى أن القوانين تصبح نافذة بمجرد التصويت عليها بالقراءات الثلاث في الكنيست. كما أشارت مصادر قانونية إلى أن باستطاعة الائتلاف الحكومي سنّ قانون يلغي من خلاله توقيع الرئيس لقوانين الكنيست.
واعتبرت الرسالة أيضاً أن الخطة الحكومية سوف تشكل مخاطر حقيقية على المنعة الوطنية، وعلى موقع إسرائيل بين الأمم، وعلى أمنها واقتصادها، وعلى العلاقة الحيوية بالشعب اليهودي في الشتات، وستسمح بإخضاع جميع آليات الدولة لأغلبية ائتلافية عارضة، من دون فصل حقيقي بين السلطات. وشددت على أنه في الحالات التي تتعرض فيها سيادة القانون واستقلال القضاء للخطر، فإن أول مَن يتضرر هم جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن وحمايتهم الجسدية والقانونية، وسيكون إلى جانبهم المواطنون المستضعفون الذين ستؤدي التغييرات إلى زيادة إضعاف حمايتهم.
