التقى وزير الدفاع يوآف غالانت، مساء أمس الاثنين، رؤساء السلطات المحلية في الضفة الغربية - من  دون وجود الوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش. وطرح رؤساء السلطات المحلية في اللقاء، الذي شارك فيه موظفون من الوزارة ومن الوحدات ذات الصلة في الجيش، مطالبهم المتعلقة بقضايا أمنية ومدنية تحتاج إلى معالجة من وزارة الدفاع - وتم الاتفاق على إجراء حوارات أُخرى مستقبلاً.

وقال غالانت في ختام اللقاء: "أنا سعيد باستمرار التعاون مع رؤساء السلطات المحلية في الضفة، وهو ما قمت به في كافة المناصب التي تولّيتها سابقاً"، مضيفاً "الوضع المفرح الذي يعيش قرابة نصف مليون في المستوطنات، يخلق تحديات يجب التعامل معها."

وبحسب غالانت، فإن "المعركة على مناطق (ج) هي قضية مركزية. نحن مسؤولون في هذه المناطق عن الجانبين الأمني والمدني، ويجب أن نتأكد من أننا نسيطر على الوضع ونفرض القانون والنظام. أصغيت إلى القضايا التي طرحها رؤساء السلطات. الحديث يدور عن قضايا مهمة، سنعالجها بأفضل طريقة من أجل تأمين روتين حياة أفضل في الضفة."

وفي المساء، التقى غالانت سموتريتش ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وفي وقت اللقاء، تطرّقت مصادر في وزارة الدفاع إلى الاتفاق ما بين نتنياهو وسموتريتش، والذي سيتم وفقاً له، نقل صلاحيات "الإدارة المدنية" إلى الوزير في وزارة الدفاع. وبحسب هذه المصادر، من أجل تحقيق وعود رئيس الحكومة لسموتريتش، يجب على الكنيست تغيير قانون أساس: الجيش، الذي يحدد أن جميع الضباط في الجيش يتبعون لسلطة قائد هيئة الأركان - التابع لسلطة وزير الدفاع. أو بدلاً من ذلك، ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل ووقف الحكم العسكري المستمر فيها منذ سنة 1967. وقالوا "يمكن تنفيذ ذلك بشكل شرعي كما جرى مع ضم هضبة الجولان." وأضافوا أنه "حتى ذلك الوقت، لا يوجد أي تغيير للوضع القائم، ولا يملك سموتريتش أي صلاحية لإعطاء الأوامر والتوجيهات للإدارة المدنية أو منسّق أنشطة الحكومة في الضفة."

بدوره، أعلن سموتريتش، الذي قاطع جلسة الحكومة أمس أن حزبه يطالب باحترام الاتفاقيات الائتلافية، والسماح له بأن يكون مسؤولاً عن وحدة منسّق أنشطة الحكومة في الضفة والإدارة المدنية. وقال "نحن ننوي وضع كافة القضايا المدنية خارج صلاحيات الجيش"، في رسالة مباشرة إلى غالانت، بعد إخلاء مستوطنة "أور حاييم"، التي كشف موقع "واينت" عن إقامتها. فبعد دخول خمس عائلات إلى المنطقة التي أقيمت فيها البؤرة، تخليداً لذكرى الحاخام حاييم دروكمان، وصلت قوات كبيرة من الشرطة و"حرس الحدود" وأخلت المستوطنين. بالأمس أيضاً كان هناك محاولة لبناء البؤرة من جديد، لكن القوى الأمنية منعتها.

من جانبه، ادّعى سموتريتش يوم الجمعة أنه استناداً إلى صلاحياته، توجّه إلى منسّق أنشطة الحكومة في الضفة، بهدف وقف الإخلاء. وقال بعد مقاطعته جلسة الحكومة هو ووزراء "الصهيونية الدينية" يوم أمس، احتجاجاً على الإخلاء: "إن وزير الدفاع غالانت أمر بإخلاء المستوطنة، من دون أن يتحدث مع الوزير سموتريتش، وعلى عكس الاتفاقيات الائتلافية التي تشكل أساس وجود الحكومة."

وفي المقابل، قال مكتب الوزير غالانت إن "وزير الدفاع تحدث مع قائد هيئة الأركان هرتسي هليفي، ومنح الدعم الكامل للجيش والقوى الأمنية. يجب على كل خطوة على الأرض أن تكون بحسب القانون، بتنسيق كامل، وبحسب التقديرات الأمنية." أما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فدعم وزير الدفاع غالانت، وقال مكتبه: "الحكومة تدعم الاستيطان عندما يكون بشكل قانوني فقط، وبالتنسيق مسبقاً مع رئيس الحكومة والجهات الأمنية، وهذا لم يحدث."