قدمت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية المحامية غالي بهراف ميارا أمس (الأربعاء) ردّها إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، والذي أعربت فيه عن موقفها الرافض لتعيين رئيس شاس عضو الكنيست أرييه درعي وزيراً في الحكومة الإسرائيلية، نظراً إلى أن هذا التعيين يتجاوز المعقولية.
وجاء في ردّ بهراف ميارا أن "النتيجة الواضحة تبيّن أن تعيين درعي وزيراً يحيد بشكل فاضح عن نطاق المعقولية، ولذا فإن حكمه هو البطلان."
ومن المقرّر أن تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم (الخميس)، بهيئة موسعة تضم 11 قاضياً، في طلبات التماس ضد تعيين درعي وزيراً للداخلية والصحة في حكومة بنيامين نتنياهو، بعد أن تمت إدانته بارتكاب مخالفات ضريبية، وصدر ضده حكم بالسجن مع وقف التنفيذ.
وكانت بهراف ميارا صرّحت في وقت سابق بأن تعيين درعي وزيراً هو بمثابة تحقير للمحكمة. كما أنها بلّغت رئيس الحكومة نتنياهو عدم نيتها الدفاع عن تعيين درعي وزيراً أمام المحكمة العليا.
