قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الأربعاء)، إنه سيتم قريباً تعيين ممثلين اثنين من الجمهور من طرف وزير العدل، بدلاً من ممثلين عن نقابة المحامين ضمن تركيبة اللجنة التي تقوم باختيار القضاة، ولا سيما في المحكمة العليا.

وأضاف ليفين أنه من الآن فصاعداً لن يكون هناك جلسات في المحكمة العليا بشأن قوانين الأساس وإلغاء قوانين يسنّها الكنيست من دون تفويض، وبدلاً من ذلك، ستعمل هذه المحكمة بموجب قوانين الأساس ولا تخضعها لتفسيراتها، وسيكون في الإمكان إلغاء قوانين في المحكمة العليا، لكن فقط بتشكيلتها الكاملة، وبأغلبية خاصة.

وأكد ليفين أنه سيتوقف تماماً أيضاً إلغاء القرارات القانونية للحكومة بحجة اللامعقولية في نظر القاضي، وبدلاً من ذلك، سيتم إلغاء قانون المعقولية الذي يخوّل القضاة مراجعة القوانين واسترداد الحكومة المنتخبة القدرة على اتخاذ القرار. وفيما يتعلق بالمستشارين القانونيين، أكد ليفين أن الحكومة لن تخضع بعد اليوم لهؤلاء المستشارين، ولا لأي جهة غير منتخبة.

وأُعلن ليفين نيته العمل بصورة سريعة على تعديل قانون أساس: التشريع، بما في ذلك "فقرة التغلب" التي أكد أنها ضرورية للحدّ من تدخُّل المحكمة العليا في الإجراءات التشريعية. ويهدف هذا التعديل إلى ضبط وتحديد سلطة المحكمة العليا في كل ما يتعلق بإلغاء القوانين، والتي يمكن أن تتم وفقاً للاقتراح نفسه فقط بأغلبية 12 قاضياً من أصل 15، والذين سيجتمعون لهذا الغرض بتركيبة موسعة.

وجاء هذا المؤتمر الصحافي لوزير العدل قبل يوم واحد من التئام المحكمة الإسرائيلية العليا للبت في قضية شرعية تعيين عضو الكنيست آرييه درعي [رئيس شاس] وزيراً في الحكومة الجديدة، بموازاة إعلان المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا رفضها الدفاع عن تعيين درعي وزيراً أمام المحكمة.

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أكد أن حكومته ستعمل على تطبيق إصلاحات من شأنها أن تضمن التوازن الصحيح بين السلطات الثلاث. ويسعى نتنياهو بكل قوته لتخطّي عقبة إلغاء شرعية تعيين درعي وزيراً لكي يضمن سير عمل الحكومة بشكل طبيعي ومنتظم، بحيث يواصل ولايته السادسة من دون مشاكل حتى نهايتها.

وعقّب رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد على خطة وزير العدل تلك قائلاً: "مثل عصابة من المجرمين، قبل يوم واحد من جلسة المحكمة العليا بشأن قضية درعي، وضعت الحكومة على الطاولة مسدساً محشواً. إن ما يعرضه ياريف ليفين اليوم ليس إصلاحاً قانونياً، بل رسالة تهديد. إنهم يهددون بتدمير الهيكل الدستوري الكامل لدولة إسرائيل."

ووصف لبيد خطة ليفين بأنها انقلاب سلطوي أحادي الجانب، مؤكداً أنه لا يجوز الالتزام به.

بدورها، حملت رئيسة حزب العمل عضو الكنيست ميراف ميخائيلي على الحكومة، قائلة إنها تدير شؤونها مثلما تديرها عصابة مافيا. وأضافت أن عرض خطة الإصلاحات عشية النقاش في المحكمة العليا في طلبات الالتماس التي رُفِعَت إليها ضد إسناد حقيبة وزارية إلى رئيس حزب شاس الذي سبق أن دينَ بارتكاب جرائم، يفضح أهداف هذه الخطة.