صادقت الهيئة العامة للكنيست أمس (الثلاثاء) بالقراءة الأولى على مشروع قانون على اسم رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"] عضو الكنيست إيتمار بن غفير المرشح لتولي منصب وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية المقبلة. ويقضي القانون بتعديل "مرسوم الشرطة"، بحيث تكون الشرطة الإسرائيلية وسياستها خاضعة بالكامل للوزير.

وأيّد مشروع القانون 63 عضو كنيست وعارضه 53 عضواً.

ووزارة الأمن القومي هي ما كان يُعرف بوزارة الأمن الداخلي، لكن مع صلاحيات أوسع تتعلق بالشرطة التي كانت تُعتبر مستقلة في قراراتها، بالإضافة إلى صلاحيات تتعلق بقوات حرس الحدود التابعة للشرطة والعاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتم الاتفاق في وقت سابق على تغيير اسم الوزارة ومنح بن غفير صلاحيات واسعة تشمل وضع أجندة وخطط عمل للشرطة وتحديد أولوياتها، بالإضافة إلى صلاحيات تتعلق بتوزيع الميزانيات، وذلك ضمن الاتفاق الائتلافي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو وبن غفير.

وخلال المداولات التي أجراها الكنيست أمس، ادعى بن غفير أن مشروع القانون هذا يأتي من أجل تصحيح الأمر الانتدابي المتعلق بالشرطة من سنة 1926، عندما لم تكن إسرائيل موجودة، ولكي يضع إسرائيل إلى جانب الدول الديمقراطية في العالم، وزعم أنه في كل بلد ديمقراطي فإن الوزير هو الذي يرسم السياسة ويملك بيده السلطة والصلاحيات المرتبطة بأجهزة إنفاذ القانون.

وأضاف بن غفير: "إن الدولة تقدمت، لكن يوجد أمر واحد بقي هو نفسه، وهو هذا المرسوم القديم الذي يناسب أيام الاستعمار البريطاني، ومشروعنا جاء لوضع إسرائيل إلى جانب دول ديمقراطية كثيرة. في جميع الديمقراطيات في العالم، الوزير المسؤول عن الشرطة هو مَن يحدّد السياسة، ويرسم الطريق، ويتحمل المسؤولية، ومَن يتحمل المسؤولية يجب أن يحصل على الصلاحيات."

ويسعى نص مشروع القانون الذي أعدّه بن غفير نفسه إلى جعل العلاقة بين وزير الأمن القومي والقائد العام للشرطة شبيهة بالعلاقة القائمة بين رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع.

ووفقاً لبيان صادر عن رئاسة الكنيست، ينص مشروع القانون هذا على ما يلي: "يخضع القائد العام للشرطة لأوامر وتعليمات الحكومة والوزير. كما ينص على ترسيخ صلاحيات وزير الأمن الداخلي في كل ما يرتبط بتوجيه سياسات الشرطة في المواضيع التالية: سلّم الأولويات، وخطط العمل، والتعليمات العامة، وتعليمات الشرطة وفق الأوامر وتطبيق صلاحياته في كل ما يخص ميزانية الشرطة. وفي مجال التحقيقات، سيكون الوزير مسؤولاً عن وضع الخطوط العريضة للسياسة العامة، بما في ذلك سلّم الأولويات، بعد أن يكون قد استمع إلى موقف المستشار القانوني للحكومة وتلقى الاستشارة من القائد العام للشرطة وطاقمه."

من ناحية أُخرى، اتفقت كتل المعارضة والائتلاف الآخذ بالتشكل أمس على أن الهيئة العامة للكنيست لن تجتمع مجدداً للتصويت على مزيد من التشريعات القانونية قبل مساء يوم الإثنين المقبل، الأمر الذي من شأنه تأخير تنصيب حكومة نتنياهو لعدة أيام، في ظل عدم انتهاء معسكره من العمليات التشريعية الخاطفة التي من دونها لن يتمكن من تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية.