أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأربعاء) حكماً نهائياً يقضي بمنع عرض الفيلم الوثائقي "جنين جنين" للمخرج محمد بكري، والذي تم إنتاجه سنة 2002، وبرفض طلب استئناف قدمه مخرج الفيلم.

وأمرت المحكمة بكري بدفع تعويضات إلى ضابط في الجيش الإسرائيلي بتهمة التشهير.

وقد زعم الفيلم أن الجيش الإسرائيلي قام بقتل سكان مدنيين في مدينة جنين خلال حملة "الدرع الواقي" العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

ورفع الكولونيل احتياط نسيم ماغناغي دعوى ضد المخرج محمد بكري في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، مطالباً إياه بدفع تعويضات بقيمة 2.6 مليون شيكل (820 ألف دولار) ووقف عرض الفيلم الوثائقي. وبناءً على هذه الدعوى، قررت المحكمة المركزية في اللد سنة 2021 منع عرض الفيلم، وأمرت بكري بدفع تعويضات بقيمة 175 ألف شيكل (51 ألف دولار) لماغناغي، بالإضافة إلى 50 ألف شيكل (14600 دولار) كنفقات قانونية. وقضت المحكمة بأن بكري شوّه سمعة ماغناغي. وفي إثر ذلك، قرر بكري تقديم طلب استئناف ضد قرار المحكمة المركزية هذا إلى المحكمة العليا التي رفضته أمس.

وقضية ماغناغي هي دعوى التشهير الثانية التي تُرفع ضد بكري بسبب الفيلم. فبعد وقت قصير من عرض الفيلم سنة 2002، رفع خمسة من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي دعوى قضائية ضد بكري بتهمة التشهير، بدعوى أنه تم تصويرهم كمجرمي حرب في الفيلم. وعقب معركة قانونية مطولة، رفضت المحكمة العليا قضية جنود الاحتياط في سنة 2011. وقرر قضاة هذه المحكمة أنه على الرغم من أن الفيلم الوثائقي كان مليئاً بالفعل بأشياء غير صحيحة وقام بتشويه سمعة الجيش الإسرائيلي، فإن المدّعين لم يتم تحديدهم على وجه الدقة في الفيلم، وبالتالي لم يكن لديهم الحق في الادعاء أنهم تعرّضوا لتشهير شخصي.

ومع ذلك، في القضية الثانية ظهر ماغناغي في الفيلم الوثائقي، ونتيجة ذلك، أعتقد أن لديه أساساً قانونياً لرفع دعوى تشهير.

وفي الجزء ذي الصلة بهذا الضابط من الفيلم الوثائقي، يصف رجل فلسطيني مسن كيف هددت قوات الجيش الإسرائيلي حياته. وينتقل الفيلم بعد ذلك إلى لقطات لثلاثة جنود إسرائيليين يسيرون بجوار مركبة عسكرية، بمن فيهم ماغناغي، ووفقاً للدعوى، يقول الرجل المسن: "قال لي الجندي: إمّا أن تصمت، أو سأقتلك." وادّعى ماغناغي في دعواه ضد بكري أن سمعته الحسنة وكرامته وهويته كجندي ذي أخلاق تضررت.

كما أشار ماغناغي في الدعوى التي قدمها إلى أنه سيتبرع بمعظم الأموال للمحاربين القدامى الذين شاركوا في عملية 2002 في جنين وعائلات الجنود القتلى.

يُذكر أن فيلم "جنين جنين" أثار منذ بدء عرضه انتقادات حادة لما اعتبره كثيرون انتهاكات صارخة للأخلاقيات الوثائقية والصحافية. وادّعى البعض أن بكري استخدم لقطات مضللة في الفيلم للإيحاء بوجود قتلى مدنيين قُتلوا عمداً، وتحديداً في مشهد تظهر فيه ناقلة جنود مدرعة يُشار إليها بشكل غير دقيق في الفيلم على أنها دبابة، لتبدو كأنها تقوم بدهس عدد من المعتقلين الفلسطينيين الممددين على الأرض. كما قام بترجمة كلمات من اللغة العربية بشكل خاطئ لتشمل كلمات، مثل "إبادة جماعية" و"مجزرة"، وهي كلمات لم تُذكر قط خلال المقابلات. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم إجراء مقابلات مع أي مسؤول إسرائيلي للفيلم، بهدف تقديم وجهة نظر الطرف الآخر.

وعلى مرّ الأعوام، أكد محامي الدفاع عن بكري، أفيغدور فيلدمان، ولا سيما في القضية الأولى التي بتت فيها المحكمة العليا، أن موكله لم يكن يحاول تقديم سرد وقائعي لـ"معركة جنين"، لكنه كان يعرض الرواية الفلسطينية فقط، بغض النظر عن صحتها. وفي المقابلات الإعلامية قال المحامي أيضاً إنه في الإمكان التأكد من ذلك من حقيقة أنه لا يوجد هناك تعليق صوتي في الفيلم الوثائقي، وأن الفيلم مركّب من مقابلات فقط.