هذه ليست فعلاً انتخابات ديمقراطية
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

المؤلف

 

  • المجموعة التي ستؤلف الحكومة المقبلة تتباهى بالتفويض الذي حصلت عليه من "الشعب" الذي "قال كلمته"، وفعل ذلك "بصورة قاطعة". لكن عملياً، الانتخابات في إسرائيل ليست انتخابات ديمقراطية، لأن ثلث السكان الذين تسيطر عليهم الحكومة المنتخبة ليسوا مواطنين، ولا يحق لهم الانتخاب: نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. إن شرط إسرائيل كدولة ديمقراطية هو فكرة أن الضفة الغربية لا تشكل جزءاً من الدولة، لكن ليس هذا ما يحدث هناك، وهو عملية خداع.
  • تسيطر إسرائيل على الضفة منذ 55 عاماً ولا تظهر أي بوادر على تخليها عنها. بنيامين نتنياهو مثل أسلافه، ومَن مثله يصرّ دائماً على محافظتنا على "السيطرة الأمنية". لكن إسرائيل لم تكتفِ بالأمن، بل شيدت بلدات (وجامعة) لليهود سمّتها "مستوطنات" من أجل بلبلة الناس، وفي المقابل، تسيطر على الموارد الطبيعية، وعلى حقوق البناء في الجزء الأكبر من الأرض، وعلى الأمن والمحاكم، والعملة، والطاقة والتصدير والاستيراد، وعلى دخول العرب وخروجهم. وهؤلاء العرب ليس لديهم أي قدرة ديمقراطية على التأثير.
  • إسرائيل لا تعلن ضماً رسمياً كي لا تضطر إلى منح الفلسطينيين المواطنة، وبذلك تقضي على نفسها كدولة واقعة تحت سيطرة يهودية. هناك في اليمين مَن لم يفهم التظاهر بالحكمة، ويطالبون بالضم، لكن في الإمكان الاعتماد على نتنياهو، وهو ليس أحمقاً كي يحرص دائماً على كبحهم. في هذه الأُثناء، الفلسطينيون، في أغلبيتهم، يعيشون في جزيرة "الحكم الذاتي" للسلطة، لكن المقصود هو في الحقيقة مجموعة من البلدات المعزولة إقليمياً، ومجموعة تحت مظلة كيان وهمي تقريباً برئاسة الرئيس محمود عباس. وتقوم قوات الأمن الإسرائيلية بعمليات واعتقالات كما تشاء في مناطق أ، كما تسيطر الحواجز الإسرائيلية على الطرقات بين كل المناطق.
  • في مثل هذا الوضع، ليس للفلسطينيين أي تأثير ديمقراطي في هوية الحكومة التي تسيطر عليهم فعلاً. نظرياً، في إمكانهم التصويت في انتخابات السلطة. لكن عملياً، لم تجرِ انتخابات منذ سنة 2006. في المقابل، قرابة نصف مليون إسرائيلي يسكنون في المستوطنات المزروعة في الضفة، وفي حالات كثيرة، جيرانهم محرومون من الحقوق. المستوطنون يحظون بحماية القانون الإسرائيلي بصورة كاملة، ويحصلون على تمويل من البلديات، وعلى خدمات من الدولة، وعلى الحماية من الجنود الإسرائيليين. وباستثناء المنطقة أ، في إمكانهم التنقل كما يشاؤون، وتربط بين مناطقهم طرقات حديثة، مثل حبل سرّي يربطهم بإسرائيل الأم. وعلى عكس الفلسطينيين، الإسرائيليون في الضفة الغربية يقترعون، وهم يغضبون عندما يجري تشبيه الوضع بنظام الأبرتهايد.
  • تبرز الحقيقة في الرهان الدبلوماسي الذي قدمه الفلسطينيون قبل أسبوع: قررت الأمم المتحدة الاطلاع على رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن قانونية احتلال الضفة الغربية. يدّعي الفلسطينيون أن الاحتلال هو ضم على أرض الواقع، وأنه يجب التعامل معه على هذا الأساس، أي الإعلان أنه غير شرعي.
  • معسكر الوسط-اليسار يدرك أن هذا البناء من ورق، ومتداعٍ ومهين وغير عادل، وهو يفضل التقسيم. لكن بسبب ضعف المعسكر، يتخوف زعماؤه من قول ذلك بالفم الملآن. وهكذا وصلنا إلى وضع شهدنا فيه عودة المعسكر القومي إلى الحكم الذي يريد شرعنة البؤر الاستيطانية غير الشرعية وزيادة المستوطنات، ومواصلة جر الصهيونية إلى منحدر زلق. لكن هنا توجد بلبلة في المصطلحات، فالمقصود ليس معسكراً قومياً، بل المعسكر الثنائي القومية.