امتنعت إسرائيل يوم الاثنين من التصويت على قرار الأمم المتحدة تقديم تعويضات إلى أوكرانيا جرّاء الأضرار التي لحقت بها من الغزو الروسي. وعلى الرغم من نفي المسؤولين الإسرائيليين، فإن توقيت الامتناع من التصويت يطرح تساؤلات: هل هو نوع من الانتقام من كييف بسبب دعمها القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة في نهاية هذا الأسبوع بشأن اللجوء إلى محكمة العدل العليا في لاهاي لفحص "الاحتلال الإسرائيلي". وما يؤكد ذلك أن التصويت جرى في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة التي تهتم بموضوع "السياسة ومحاربة الاستعمار". وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت السفير الأوكراني في إسرائيل للتعبير عن استيائها من تصويت أوكرانيا، إلى جانب التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

وكانت إسرائيل الدولة الغربية الوحيدة التي امتنعت من التصويت في الأمس، بينما أيّدت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تقديم تعويضات إلى أوكرانيا ولبنان والهند. ويتحدث القرار عن تشكيل هيئة خارجية للأمم المتحدة للقيام بإحصاء عدد اللاجئين الأوكرانيين والأضرار الروسية من أجل مطالبة موسكو بالتعويضات مستقبلاً.

ومع عدم وجود ردّ رسمي من الجانب الإسرائيلي، فسّرت جهات في إسرائيل امتناع إسرائيل من التصويت على تقديم تعويضات إلى أوكرانيا جرّاء الحرب الروسية بالتخوف من أن يشكل هذا النوع من القرارات سابقةً بالنسبة إلى الفلسطينيين. لكن على الرغم من ذلك، فإن هناك مَن يرى في الامتناع من التصويت انتقاماً من كييف، ووصف دبلوماسي إسرائيلي ما جرى بـ"السلوك الولّادي".

وكانت أوكرانيا أيّدت يوم الجمعة الاقتراح الفلسطيني الذي يطلب من محكمة العدل العليا في لاهاي إبداء رأيها في "الدلالات القانونية للاحتلال الإسرائيلي المتواصل". ومعنى هذا القرار الذي اتُخذ بأغلبية 98 صوتاً ومعارضة 18 وامتناع 52 دولة من التصويت، هو أن المحكمة في لاهاي هي التي ستحكم على إسرائيل وتقرر ما إذا كانت السيطرة على الضفة الغربية هي ضمّ فعلي.

وفي خلفية التوترات بشأن التصويت في الأمم المتحدة، هناك خيبة الأمل الأوكرانية بإسرائيل التي رفضت تزويد كييف بالسلاح، وخصوصاً بمنظومات دفاع جوي، الخطوة التي حذرت منها روسيا إسرائيل بالقول إنها ستؤدي إلى تدمير العلاقات بين موسكو والقدس.