يسعى رئيس حزب الليكود وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو لتسريع المفاوضات الائتلافية، في محاولة لإعلان تأليف حكومته السادسة مع تنصيب الكنيست الـ25 الأسبوع المقبل، وأكد شركاء حزب الليكود أمس (الأربعاء) أنه تمّ إحراز تقدُّم كبير في المفاوضات بموازاة الاتفاق على نقاط أساسية، بينما حدّد الليكود النقاط التي ما زالت موضع خلاف، وفي الوقت عينه، أكد أنه سيعمل على التوصل إلى تفاهمات بشأنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأبرز النقاط التي تحظى بإجماع الائتلاف الحكومي المرتقب تتعلق بسَنّ قانون ["قانون التغلّب"] يحدّ من صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، ويسلبها قدرة الرقابة على السلطة التشريعية، ويمنعها من إلغاء قوانين تعتقد المحكمة أنها تتعارض مع قوانين الأساس.

كما جرى الاتفاق بين كتل الائتلاف على أن تشمل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، التي ستستند إلى ائتلاف من 64 عضو كنيست، نحو 30 وزيراً، بالإضافة إلى نواب وزراء، بحيث توزَّع الحقائب الوزارية على أساس معادلة حقيبة واحدة في مقابل كل عضويْ كنيست.

وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إن هذا الأخير قرر تغيير استراتيجيته في التفاوض مع شركائه، بعد رفضهم توقيع اتفاق ائتلافي مقتضب يشمل توزيع الحقائب الوزارية فقط، وقرر التجاوب مع شركائه وتنصيب الحكومة، بعد التوصل إلى اتفاق موسع يشمل القضايا المحورية التي ستشكل مبادئ أساس لعمل الحكومة المقبلة. وكان نتنياهو طلب من مندوبي الأحزاب المتوقع انضمامها إلى الائتلاف أن يتم التفرغ في المرحلة الأولى للمناصب الوزارية وتوزيعها، وأن تتم مناقشة القضايا المحورية، وبينها الإصلاحات في جهاز القضاء وقضايا الدين والدولة والسكن وغلاء المعيشة، بعد تأليف الحكومة المقبلة.

وكما ذُكر أعلاه، اتفق نتنياهو مع شركائه على سنّ قانون يحدّ من صلاحيات المحكمة العليا بأغلبية 61 عضو كنيست، وأن يتم ذلك بعد فترة قصيرة من تنصيب الحكومة، وذلك بطلب من أعضاء كنيست في حزب الليكود وتحالُف "الصهيونية الدينية" وأحزاب اليهود الحريديم. وأفيدَ بأن هذه الأحزاب الأخيرة تعتزم سنّ قوانين تتعلق بعدم تجنيد الشبان الحريديم وتخصيص ميزانيات للمعاهد التوراتية التابعة لها، وتخشى من احتمال إقدام المحكمة العليا على إلغائها بادّعاء أنها غير شرعية.

وعلم موقع Ynet أن شركاء نتنياهو يصرون على أن يتضمن نص الاتفاق الائتلافي بنداً يحدد موعداً أقصى لسن قانون الالتفاف على المحكمة العليا. وقال مصدر رفيع المستوى مطّلع على المفاوضات الائتلافية للموقع: "إذا كان هناك إجماع واسع وواضح [في المفاوضات] فهو يتعلق بوجوب إحداث تغييرات في منظومة القضاء، ومن دون ذلك، لا يحق لحكومة يمينية كهذه أن تؤلف."

وكان عُقد في وقت سابق أمس اجتماع بين رئيس تحالُف "الصهيونية الدينية" عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش ونتنياهو، أُعلن في ختامه إحراز تقدُّم كبير في المفاوضات. وعُلم من مصادر مطّلعة على الاجتماع أن الاثنين بحثا في مسألة توزيع الحقائب الوزارية، وأن سموتريتش أعرب لنتنياهو عن إصراره على تولّي وزارة الدفاع، في حال تعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي وزيراً للمال.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلو حزب الليكود اليوم (الخميس) مع سموتريتش وعضو الكنيست إيتمار بن غفير، ومع زعيمي كتلة يهدوت هتوراه التي تضم حزبيْ "أغودات يسرائيل" و"ديغل هتوراه".