أقرت الحكومة الإسرائيلية اليوم في جلسة خاصة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد أسبوعين من عرضه على الكنيست. وبعد توقيع لبيد الاتفاق، من المفترض أن يُرسَل إلى الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، وستجري جلسة التوقيع الرسمية في الناقورة بمشاركة طاقميْ المفاوضات، اللبناني والإسرائيلي، وبعدها يقدَّم رسمياً إلى الأمم المتحدة.
في بداية الجلسة قال لبيد: "الاتفاق يقوي ويحصّن أمن إسرائيل وحرية عملها في مواجهة تهديدات حزب الله في الشمال. جميع القوى مع العملية، وترى أنها تساهم في أمن إسرائيل، وهذا إنجاز سياسي-ليس في كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي، ولا كل يوم تقف الولايات المتحدة وفرنسا معنا وتقدمان ضمانات أمنية واقتصادية للاتفاق." وأضاف: "ستحصل إسرائيل على 17% من أرباح الحقل اللبناني صيدون-قانا، وهو ما سيُدخل إلى اقتصاد الدولة مالاً سيُستخدم في الرفاه والصحة والتعليم والأمن. كما هو معلوم، المحكمة العليا قررت بالإجماع أن الحكومة أجرت عملية مسؤولة ومناسبة. لقد حققت دولة إسرائيل اليوم أرباحاً أمنية واقتصادية وسياسية، وفي مجال الطاقة." وتوجّه لبيد بالشكر إلى كل الذين ساهموا في إنجاح المفاوضات، وبينهم رئيس الحكومة المناوب نفتالي بينت، ووزيرة الطاقة كارين ألهرار، وسائر كبار المسؤولين الذين ساهموا في العملية.
وصرّحت وزيرة الطاقة كارين ألهرار قبل الجلسة: "الاتفاق مهم أمنياً واقتصادياً واستراتيجياً، وفي مجال الطاقة، بالنسبة إلى المنطقة كلها. بعد موافقة الحكومة وتوقيع الاتفاق، سننتقل إلى توقيع اتفاق تفصيلي مع شركة توتال التي ستستخرج الغاز وتؤمن الحقوق الاقتصادية العائدة لدولة إسرائيل، وهذا يوم يدعو إلى الفرح."
حتى الآن، ليس واضحاً كيف ستجري مراسم التوقيع، لكن الأكيد أنه لن يكون هناك مصافحة بين ممثلي إسرائيل وممثلي لبنان، ولا صورة مشتركة. وسوف تقلّ طوافة عسكرية الوفد الإسرائيلي ومعه الاتفاق الموقّع إلى الناقورة. وسيضم الوفد مدير عام وزارة الطاقة ليؤر شيلح، وأفيفات بار إيلان نائبة رئيس مجلس الأمن القومي، ورئيسة الجهاز السياسي في وزارة الخارجية عليزا بن نون، وممثل اللواء الاستراتيجي في الجيش ومندوب المستشار القانوني في وزارة الخارجية الذي رافق المفاوضات. في نهاية الاحتفال، سينتقل الوفد إلى نقطة رأس الناقورة، حيث سيتحدث إلى وسائل الإعلام.
