أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إلغاء قرار رئيس الحكومة السابق سكوت موريسون نقل السفارة الأسترالية إلى مدينة القدس، مشيرةً إلى أن وضع المدينة يجب أن يوضَّح ضمن إطار اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وقالت وزيرة الخارجية في لقاء مع الإعلام إن "أستراليا ملتزمة بحل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل، جنباً إلى جنب، مع دولة فلسطينية بسلام وأمن، ضمن حدود معترَف بها من المجتمع الدولي." وأضافت: لن نؤيد أي قرار من شأنه أن يقوّض ذلك.
وعلّقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على القرار الأسترالي بأنه ناجم عن "اعتبارات سياسية قصيرة الأمد"، وأعلنت خيبة أمل إسرائيل من القرار قائلة: "القدس هي عاصمة الشعب اليهودي منذ 3000 عام، وستظل عاصمة إسرائيل الموحدة إلى الأبد، من دون أن يكون لذلك علاقة بأي قرار." وذكرت الوزارة أنها ستستدعي السفير الأسترالي لمناقشة الموضوع معه.
وكان رئيس الحكومة الأسترالية سكوت موريسون أعلن في كانون الأول/ديسمبر 2018 أن بلاده تعترف رسمياً بالقدس الغربية عاصمةً لإسرائيل، وأنه يتوقع انتقال سفارة بلاده إلى المدينة عندما يكون هذا ممكناً. وأوضح موريسون يومها أن بلاده تعتبر القدس الشرقية عاصمة فلسطينية فقط عندما يوافق كلٌّ من إسرائيل والفلسطينيين على حل الدولتين. لكن قرار موريسون لم يترافق مع إصدار قانون، ولا بأي خطوة عملية. وظلت السفارة الأسترالية في تل أبيب. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء قبل أيام من الانتخابات النصفية في بلده، حيث كان موريسون يتخوف من خسارة الأغلبية في البرلمان. ويقدَّر عدد الجالية اليهودية في المحافظة التي تُعتبر بيضة القبان في الانتخابات 13% من نسبة الناخبين.
في أيار/مايو الماضي، فاز الحزب الليبرالي بأغلبية الأصوات في الانتخابات العامة، وفي نهاية سباق تحول إلى استفتاء عام على تولّي موريسون رئاسة الحكومة.
وعلّقت وزيرة الخارجية الأسترالية على قرار موريسون الذي اتخذه في سنة 2018، بأنه كان يهدف إلى الحصول على مقاعد في الانتخابات النصفية. وأعلنت التزام الحكومة الأسترالية بالجهود الدولية للدفع قدماً بحل الدولتين كحلٍّ عادل وقابل للحياة، وشددت على بقاء السفارة الأسترالية في تل أبيب، لكنها أوضحت أن أستراليا ستبقى صديقة وفية لإسرائيل.
من جهة أُخرى، أعلن موريسون أن قرار الحزب الليبرالي بشأن عاصمة إسرائيل مخيّب للأمل، ويمثل تراجعاً إضافياً في تأييد أستراليا لإسرائيل تحت حكم الحزب الليبرالي.
