(*) أظهر استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة "يسرائيل هيوم" مساء أول أمس (الثلاثاء)، قبل 3 أسابيع من الانتخابات العامة التي ستجري يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، أنه في حال إجراء الانتخابات الإسرائيلية العامة الآن، لن ينجح كلٌّ من المعسكر الذي يقوده رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ومعسكر أحزاب الائتلاف الإسرائيلي الحالي، في الحصول على أغلبية تمكّنه من تأليف حكومة.
ووفقاً للاستطلاع، يحصل معسكر الأحزاب في المعارضة بقيادة رئيس الليكود، رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، على 60 مقعداً، ولن تتمكن قائمة "البيت اليهودي" برئاسة وزيرة الداخلية أييلت شاكيد، وقائمة بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] برئاسة عضو الكنيست سامي أبو شحادة، من اجتياز نسبة الحسم (3.25%).
وأظهر الاستطلاع أن المقاعد الـ60 التي يحصل عليها "معسكر نتنياهو" موزعة على النحو التالي: حزب الليكود 32 مقعداً، وحزب الصهيونية الدينية برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش الذي يضم حزب "قوة يهودية (عوتسما يهوديت)" برئاسة عضو الكنيست إيتمار بن غفير 13 مقعداً، وحزب شاس لليهود الحريديم [المتشددون دينياً] 8 مقاعد، وحزب يهدوت هتوراه الحريدي 7 مقاعد.
في المقابل، يحصل المعسكر المناوئ لنتنياهو على 56 مقعداً موزعة على النحو التالي: حزب "يوجد مستقبل" برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد 24 مقعداً، وتحالف "المعسكر الرسمي" الذي يضم كلاً من حزبيْ "أزرق أبيض" برئاسة وزير الدفاع بني غانتس، و"أمل جديد" برئاسة وزير العدل جدعون ساعر، والرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال احتياط غادي أيزنكوت 11 مقعداً، وحزب العمل برئاسة وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي 6 مقاعد، وحزب ميرتس 6 مقاعد، وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير المال أفيغدور ليبرمان 5 مقاعد، وحزب راعام [القائمة العربية الموحدة] برئاسة عضو الكنيست منصور عباس 4 مقاعد.
وتحصل القائمة المشتركة التي باتت مقتصرة على تحالُف حزبيْ حداش [الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة] وتعل [الحركة العربية للتغيير] على 4 مقاعد في الكنيست.
وشمل الاستطلاع عينة مؤلفة من 511 شخصاً يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل، مع نسبة خطأ حدّها الأقصى 4.4%.
(*) من المقرر أن تناقش المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم (الخميس) طلب التماس قدمه حزب بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] يوم الثلاثاء الماضي، بواسطة "مركز عدالة"، ضد قرار شطب ترشيحه للانتخابات البرلمانية العامة المقبلة، والذي اتُّخذ في لجنة الانتخابات المركزية يوم الخميس الماضي.
وأصدر حزب بلد بياناً قال فيه إن قرار الشطب عنصري سياسي بحت، لا يمت إلى الواقع القانوني بصِلة، وأكد أن ما يزعج الذين أيدوه حقاً هو الطرح التقدمي والديمقراطي الذي يحمله بلد، والذي من شأنه تحدّي التمييز والعنصرية الممنهجة ضد العرب في إسرائيل، وتحدي الفوقية اليهودية والتفرقة العنصرية، ولذلك، فهم يسعون بكل السبل، منذ نحو 20 عاماً، لشطب ترشيح بلد وإسكات صوته.
واعتبر البيان هذه المحاولة حلقة جديدة في مسلسل ملاحقة بلد ومحاولات تدجينه وطمس طرحه السياسي الحضاري والديمقراطي والعادل، لكنه في الوقت عينه، أكد أن بلد واثق بأن صوت الناس لا يمكن شطبه.
