• قبل شهر، كان تقسيم المنطقة المتنازَع عليها في مسودة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بنسبة الثلث لإسرائيل والثلثين للبنان، أقل بقليل مما تم طرحه قبل ذلك. وبحسب إحدى الروايات، فإن المسودة اللبنانية أصرّت على الخط 23 - الموقف الأساسي للبنان. وبحسب رواية أُخرى، فإن اللبنانيين لم يصمموا على الخط برمته، إنما طالبوا بالسيادة على حقل "قانا/ صيدون"، ودار النقاش حول توزيع الأرباح منه.
• وبحسب المسودة، فإن إسرائيل طالبت أيضاً بإدارة إسرائيلية - لبنانية مشتركة في "الحقل اللبناني"، أو تعويضات جدية بطريقة Buy out. لكن قبل شهر، وخلال جلسة حاسمة في وزارة الأمن، تم طرح التنازل كلياً عن المنطقة المتنازَل عنها مقابل تحديد كامل لخط الحدود الجغرافية الذي أقرته إسرائيل في سنة 2000. أودي أديري، رئيس الوفد الإسرائيلي المهني في المفاوضات عارض بشدة، وخصوصاً عارض التنازل عن الجزء الإسرائيلي في المنطقة المتنازَع عليها - وبعد رفض معارضته استقال، وتم تعيين المدير الحالي ليؤور شيلات.

إسرائيل تنازلت عن مواقف تمسكت بها منذ عشرة أعوام

• التنازل الإسرائيلي حدث في الأسابيع الأخيرة. إسرائيل قررت ترك جميع مطالبها التي تمسكت بها خلال الأعوام العشرة الماضية، والمسودة النهائية تتضمن، كما يبدو، تنازلاً كاملاً عن الـ860 كيلومتراً مربعاً في المنطقة المتنازَع عليها، وضمنه التنازل عن الإدارة المشتركة للمنصة، وهو ما كان مهماً بالنسبة إلى إسرائيل على صعيد استراتيجي. مسؤول إسرائيلي كبير قال إن موقف إسرائيل، حتى قبل عدة أشهر، كان أنه لا يوجد منطق في تنازُل إسرائيلي أكبر، لأن إسرائيل هي الجهة الأقوى اقتصادياً، وفي مجال الطاقة، مقابل لبنان الذي يعيش أزمة اقتصادية وأزمة طاقة صعبة جداً. ومن هنا، قال المنطق الإسرائيلي إن لبنان هو الذي يجب أن يتنازل.
• وفي الوقت ذاته، تصاعدت الضغوط على شركة "إنيرجين"، بهدف تأجيل الاستخراج المقرر لمنع حدوثها مع تهديد حزب الله. وعلى الرغم من إنكار وزارة الطاقة، فإن ثلاثة مصادر على الأقل تؤكد لـ"غلوبس" أنه كان هناك ضغوط، الدولة نفسها كانت تقوم بالتأجيل، ولا يزال الاستخراج مؤجلاً.
• بعد استقالة أديري، تولى رئيس مجلس الأمن القومي إيال حولاتا المسؤولية الكاملة عن الموضوع. حولاتا، بتوجيه من رئيس الحكومة ووزير الأمن، سعى لاتفاق تنازلت فيه إسرائيل عن كافة مطالبها الاقتصادية في المنطقة المتنازَع عليها ومنحتها للبنان.
• يجب الإشارة إلى أن التنازلات الجارفة حدثت خلال الأسابيع الأخيرة، كما أن التنازلات كانت استثنائية لدرجة استقالة المسؤول المهني الذي رافق المفاوضات فترة طويلة، وهو ما يفرض تساؤلات جدية عن نية المصادقة على هذا الاتفاق خلال فترة حكومة تصريف أعمال، وفي المجلس الوزاري المصغر فقط، خلال جلسة سرية.