شن رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو هجوماً شديداً على الاتفاق مع لبنان، وقال في مؤتمر صحافي عقده مساءً في تل أبيب: "الاتفاق هو خضوع لتهديد الإرهاب، ولن يمنحنا السلام، بل الحرب." وأضاف: "طوال العشرة أعوام الأخيرة، رفضت الخضوع لإملاءات نصر الله. وعلى الرغم من ذلك، فإنه خلال 3 أشهر، وبعد تهديد واحد من نصر الله، قدّم له لبيد ما يريده. لبيد أعطى الكعكة كلها، وبصعوبة أبقى لنا الفتافيت. فإذا كان يتصرف بهذه الطريقة في مواجهة نصر الله، كيف سيتصرف في مواجهة إيران؟" وتابع رئيس المعارضة: "حصل نصر الله على أرض إسرائيلية، وعلى حقل غاز يساوي مليارات الدولارات. هو لن يبني بهذا المال مستشفيات وحضانات أطفال، بل سيستخدمه لشراء السلاح والصواريخ ضدنا." وكان سبق لنتنياهو أن أعلن أن الحكومة التي سيترأسها لن تلتزم بالاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وردّ رئيس الحكومة يائير لبيد على كلام نتنياهو، قائلاً: "أفهم خيبة أمله بعد عدم تمكّنه خلال عشرة أعوام من التوصل إلى اتفاق كهذا، لكن هذا ليس سبباً كي يتجند وينضم إلى الحملة الدعائية لنصر الله وحزب الله. أسمع نتنياهو وأنصاره يتحدثون عن الاتفاق مع لبنان، من دون رؤيته، أو معرفة ما تضمّنه." وأضاف لبيد: "في الاتفاق، ستحصل إسرائيل على 100% من حاجاتها الأمنية كما حددتها المؤسسة الأمنية، وعلى 100% من حقل كاريش، مع 100% من عائداته التي تعود إلى المواطنين الإسرائيليين، كما سنحصل على نسبة معينة مع عائدات حقل الغاز في لبنان."
ورداً على كلام نتنياهو، أصدر حزب يوجد مستقبل، الذي يترأسه لبيد، بياناً جاء فيه: "يقف نتنياهو صفاً واحداً مع نصر الله، وهو مستعد لتعريض مصالح أمنية قومية حساسة للخطر، من أجل مصالحه الشخصية، لا خطوط حمراء تردعه، ولا يتردد عن المس بأمن إسرائيل - إذا كان هذا يخدمه إعلامياً. وبينما يواصل زعيم المعارضة حملة غير مسؤولة، يدير رئيس الحكومة الدولة ويحل أزمات عالقة منذ أعوام."
من جهة أُخرى، وافقت وزيرة الداخلية وعضو الائتلاف أييلت شاكيد على الحجة القائلة إنه يجب طرح الاتفاق على التصويت في الكنيست، على الرغم من أن وزير العدل جدعون ساعر أوضح أنه سيعرضه على أعضاء الكنيست لمناقشته فقط. وقالت شاكيد إن "الاتفاقات يجب أن تُحترم، وهناك استمرارية في الحكم، وسندرس ذلك في المجلس الوزاري المصغر هذا الأسبوع. أعتقد أن هذا الاتفاق مهم وله تداعيات سياسية واجتماعية واقتصادية، ويجب طرحه على الكنيست."
ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر سياسي رفيع المستوى صباح الثلاثاء أن يائير لبيد لن يوافق على التنازل عن المصالح الأمنية والاقتصادية لدولة إسرائيل. وأن إسرائيل تنتظر الملاحظات اللبنانية على الاتفاق بصورة رسمية كي تحدد كيفية المضي قدماً.
وبحسب تقارير إخبارية لبنانية، يرفض لبنان "منطقة أمنية". الاعتراض الثاني لبلاد الأرز هو فكرة ترسيم الحدود البرية في المفاوضات الدائرة على الاتفاق الحالي. وهو يريد إجراء مثل هذه المفاوضات في إطار الأمم المتحدة. كما أعلن لبنان رفضه ربط عمل شركة "توتال إنيرجي" بإسرائيل، وهو يريد أن تكون الشركة مرتبطة مباشرة مع لبنان، وهي التي تقوم بأعمال الحفر في الأراضي اللبنانية، من دون أي علاقة بإسرائيل. كما أعلن لبنان رغبته في أن تبدأ شركة توتال بأعمال الحفر في الوقت عينه الذي تبدأ فيه الأعمال في كاريش. أمّا البند الرابع الذي أعرب لبنان عن معارضته له، فهو إقامة حفل توقيع رسمي للاتفاق في الناقورة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الملاحظات جاءت بعد نشر بعض ما جاء في الاتفاق الآخذ في التشكل، والذي احتوى على 3 مبادىء مركزية. الأول، اعتراف بالخط الأمني الإسرائيلي - خط العوامات، وهو خط له أهمية أمنية لم يؤكده من قبل أي مسؤول أمني، وهو مطروح الآن، وسيجري ترسيخه مع المشرفين على هذا الموضوع. وهذا الخط لم يحدَّد قانونياً حتى الآن، بل كان يطبَّق بقرار أحادي الجانب، والموافقة عليه الآن معناها التعامل معه كخط للحدود الإقليمية لدولة إسرائيل. وبحسب مصدر سياسي، تضمّن الاتفاق مبدأً آخر يسمح لإسرائيل بحق الحصول على تعويض عن حقوقها في المنطقة الواقعة تحت سيادتها عندما يدفع اللبنانيون مقابل الجزء من حقل قانا الموجود في المياه الإسرائيلية. وذكر المصدر أن الجزء الثالث من الاتفاق يحدد أن الاتفاق الاقتصادي يجب أن ينحصر في المنطقة المختلَف عليها، وليس خارجها، وأن الاتفاق سيسمح للبنانيين بالمحافظة على حقوقهم في الحقل حتى الخط الجنوبي لمنطقة النزاع، أي الخط 23، وليس الخط 29 الذي طالب به اللبنانيون.
