قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إن عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تمتلكها إيران أكبر بكثير من العدد المُعلن، وأشار إلى أن إيران ضاعفت قدرتها على التخصيب 3 مرات في منشأة فوردو.

وجاءت أقوال غانتس هذه في سياق إحاطة قدمها إلى عدد من السفراء في مجلس الأمن الدولي في نيويورك أمس (الثلاثاء)، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها إلى منظمة الأمم المتحدة، والتقى خلالها أيضاً كلاً من السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد.

وحثّ غانتس المجتمع الدولي بأسره على إعداد خطط عملية وسياسية واقتصادية لكبح إيران، وعلى التحرُّك ضدها في مجلس الأمن.

وأشار غانتس إلى أن أكبر عامل مزعزِع للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هو إيران، إذ يمكنها أن تؤدي إلى الإرهاب وسباق التسلح، كما أنها تهدد الاقتصاد العالمي وموارد الطاقة، وتؤثر في أسعار الغذاء والتجارة وحرية الملاحة، وإنها تفعل كل هذا الآن، وفي حال حصولها على مظلة نووية سوف يزداد الأمر سوءاً.

وقال غانتس: "تشير الاستخبارات الإسرائيلية إلى أن إيران أحرزت تقدماً كبيراً في برنامجها النووي في الآونة الأخيرة. في السنة الماضية، زادت إيران في إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تمكّنها من تخصيب عالي المستوى بمئات المرات. وفقاً للمعلومات المتوفرة لدينا، في السنة الماضية، تضاعف أو أكثر عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في منشآت إيران تحت الأرض في نتانز وفوردو. وفي منشأة فوردو، حيث يُحظر تخصيب اليورانيوم، بموجب الاتفاقية النووية التي لا تزال إيران تخضع لها، ضاعفت إيران قدرتها على التخصيب ثلاث مرات في السنة الماضية. إذا قررت إيران، يمكنها أيضاً الانتقال إلى تخصيب بنسبة 90%. يجب على المجتمع الدولي بأسره أن يتّحد. يجب أن نتحرك ونضع خططاً عملية وسياسية واقتصادية، وألاّ نسمح باتفاق لا يعيد إيران إلى الوراء بصورة كبيرة. يجب أن تنعكس هذه المهمة أيضاً في نشاطات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة."

وقال غانتس أيضاً: "إن محاولات إيران إغلاق الملفات المفتوحة من دون إعطاء أجوبة، لا يمكن أن تكون جزءاً من المفاوضات، وأنا أرحب بموقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية من هذه القضية. يجب أن تظل الوكالة الدولية للطاقة الذرية هيئة محترفة، وإغلاق ملف التحقيقات التي تقوم بها يجب أن يكون خطاً أحمر في مفاوضات الاتفاق النووي."

وتطرّق غانتس إلى مباحثات ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية مع لبنان، فقال: "في نهاية الأمر، ستقف حفارتان على الجانبين الإسرائيلي واللبناني، والسؤال هو: هل سنضطر إلى الدفاع عن أنفسنا وعن سيادة إسرائيل باستخدام القوة العسكرية؟ إن إقامة الحفارة في الجانب اللبناني من مصلحة لبنان، الذي لا يحصل سكانه على التيار الكهربائي المنتظم، ويعانون جرّاء أزمة اقتصادية عميقة. إنني أدعو مجلس الأمن إلى إدانة أي انتهاك لسيادة إسرائيل. يجب الدفع بالمفاوضات قدماً، وبالتالي تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة، ومنع التصعيد الذي سيضر، قبل كل شيء، بمواطني لبنان والدولة اللبنانية، ويعيدنا إلى النقطة نفسها."

من ناحية أُخرى، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس أن رد إيران على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم سنة 2015 غير مشجع، ويجعل احتمالات التوصل إلى الاتفاق في المدى القريب غير مرجّحة.

وكان البيت الأبيض أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة مستعدة لكل السيناريوهات المرتبطة بنجاح الاتفاق أو فشله.