قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن التشريعات الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي ستتواصل الأسبوع المقبل.

وجاءت أقوال نتنياهو هذه في سياق كلمة ألقاها من ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية في القدس مساء أمس (الخميس)، وأكد فيها أيضاً أنه قرر خرق اتفاق تناقُض المصالح الذي يمنعه من التعامل مع الخطة القضائية لحكومته، والتي من شأنها التأثير في محاكمته بتهم جنائية، وأنه سيتدخل في هذه الخطة، وسيبذل كل الجهود من أجل التوصل إلى حلّ يرضي المدافعين عن الخطة ومعارضيها على حدّ سواء.

وتعهّد نتنياهو تهدئة النفوس واستعادة الوحدة وتجنُّب أي انشقاق في صفوف الشعب، على خلفية تظاهرات شعبية تشهدها إسرائيل منذ نحو 3 أشهر، والتي شهدت تصعيداً كبيراً أمس، احتجاجاً على مشروع تعديل الجهاز القضائي الذي عرضته الحكومة، وادّعى أنه يتفهم مخاوف المعارضة والائتلاف معاً، مشيراً إلى أن الإصلاح القضائي يجب أن يوفر استجابة لمطالب الجانبين.

وقال نتنياهو: "لا يمكن أن نسمح لخلاف، مهما يكن حاداً، بتعريض مستقبلنا جميعاً للخطر. إن معارضي خطة التعديل ليسوا خونة، وإن مناصريها ليسوا فاشيين. إن الطرف المعارض للتشريعات يخشى من قرار من شأنه السماح لأغلبية صغيرة في الكنيست بإلغاء قرارات المحكمة، لكن هذا لن يحدث. إن كل ما نريده هو محكمة متوازنة تكون ملكاً للشعب وتنال ثقته، وهذه ليست نهاية الديمقراطية، ولكن بمثابة تعزيز لها."

وأضاف نتنياهو: "حتى اليوم كانت يداي مقيدتين. وهذا شيء عبثي وغير ممكن في الديمقراطية. ولذا، فإنني أعلن الليلة: هذا يكفي، لقد وصلنا إلى الحدّ الذي لا يمكن السكوت عنه. وقررت أن أدخل إلى الحدث." وكان نتنياهو يشير إلى قرار المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف - ميارا الذي حظر عليه التعامل مع خطة إضعاف الجهاز القضائي، وفقاً لاتفاق تناقُض المصالح الذي ينص على أن أي وضع يكون فيه رئيس الحكومة في حالة تناقُض مصالح ويتعين عليه ممارسة صلاحياته، عليه نقل هذه الصلاحيات إلى وزير آخر ليمارسها بدلاً منه.

وأوضح نتنياهو أنه التقى أمس عدداً من الوزراء، بمن فيهم وزير الدفاع يوآف غالانت، وسمع مخاوفه بشأن تداعيات الوضع على أمن إسرائيل القومي، وأكد أنه سيأخذ هذه المخاوف في الاعتبار، لكنه في الوقت عينه شدّد على وجوب عدم اللجوء إلى رفض تأدية الخدمة العسكرية، والذي ادّعى أنه يهدد الأمن القومي والأمن الشخصي لكل مواطن.

وكان نتنياهو استدعى في وقت سابق أمس الوزير غالانت إلى عقد اجتماع غير مُدرج على جدول الأعمال.

وقال مقربون من غالانت إنه أطلع رئيس الحكومة على آثار خطة التعديلات في الجيش والأجهزة الأمنية، وسط تقارير أشارت إلى وجود رغبة لدى غالانت في وقف هذه الخطة.

وتعقيباً على كلمة نتنياهو، حثّ رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة الإسرائيلية عضو الكنيست يائير لبيد، في بيان صادر عنه مساء أمس، الأعضاء المسؤولين في حزب الليكود على كبح وزير العدل ياريف ليفين، معتبراً أنه الأداة التي بواسطتها ينفّذ نتنياهو مخططه لإضعاف الجهاز القضائي.

وأضاف لبيد أن إعلان نتنياهو الاستمرار في الدفع قدماً بخطة إضعاف الجهاز القضائي يثبت أن رئيس الحكومة لا ينوي إجراء مفاوضات حقيقية. وقال لبيد: "بدلاً من وقف التشريعات وتهدئة النفوس، استمر نتنياهو في نشر أكاذيب مشينة ضد الجهاز القضائي، لا علاقة لها بالواقع."

وخاطب لبيد مَن وصفهم بأنهم أعضاء مسؤولون في الليكود، قائلاً: "لا تسمحوا بتمرير التغيير في لجنة تعيين القضاة، وتعالوا للحوار في ديوان رئيس الدولة. أوقفوا محاولة تحويلنا إلى دولة غير ديمقراطية. انصتوا إلى مئات الآلاف من الوطنيين المخلصين الذين خرجوا إلى الشوارع. انصتوا إلى وزير الدفاع وخبراء الاقتصاد والأمن."