صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة صباح أمس (الخميس) على ما يُعرف باسم "مشروع قانون التعذُّر"، الذي يحمي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أي أمر قضائي محتمل يقضي بعزله من منصبه.

وأيّد مشروع القانون 61 عضو كنيست، وعارضه 47 عضواً. وتمت المصادقة عليه بعد مناقشات ساخنة في قاعة الهيئة العامة للكنيست.

وكانت كتل المعارضة قدمت اعتراضات عديدة على مشروع القانون، الذي تم وضعه في مسار تشريعي سريع في لجنة الكنيست البرلمانية، ووعدت بالقيام بتعطيل تشريعي ضد مشروع القانون الذي يُنظر إليه على أنه مصمّم لإنقاذ نتنياهو من مشاكل قانونية محتملة. ولكن تبين أن مقدم مشروع القانون رئيس كتلة الليكود في الكنيست أوفير كاتس، اتفق مع المعارضة على ألّا يتخطى النقاش بشأن مشروع قانون التعذُّر 16 ساعة كحدّ أقصى. وبدأت المداولات مساء أول أمس (الأربعاء)، وتم تمرير القانون في حوالي الساعة السادسة من صباح أمس.

ويمنع القانون المحكمة العليا من إصدار أمر لرئيس الحكومة بأخذ إجازة، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه ردة فعل على مخاوف من أن تجبر المحكمة العليا نتنياهو على التنحي بسبب تضارُب المصالح المحتمل الذي يمكن أن ينجم عن سعي ائتلافه لإصلاح النظام القضائي بشكل جذري، بينما يُحاكَم هو نفسه بتهم فساد متعددة. ويُحاكَم نتنياهو في 3 قضايا منفصلة، ويواجه تهماً بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، بشبهة حصوله على هدايا باهظة الثمن من رجال أعمال، ومحاولة ترتيب صفقات سرية مع شركات إعلامية من أجل الحصول على تغطية أكثر إيجابية، وهو ينفي ارتكابه أي مخالفات.

ووفقاً لقانون التعذُّر، لن يكون هناك سوى طريقتين لعزل رئيس الحكومة من منصبه: إما أن يقوم رئيس الحكومة بتبليغ الكنيست نيته التنحي عن منصبه، أو أن تقوم الحكومة بعزل رئيس الحكومة بأغلبية ثلاثة أرباع الوزراء، وأن يتم تأييد هذا القرار بعد ذلك بأغلبية 90 نائباً في الكنيست، وفقط لأسباب تتعلق بالصحة النفسية أو البدنية.

ودافع كاتس عن مشروع القانون، وقال إنه سيجلب الاستقرار بجعل مسألة عزل رئيس الحكومة أكثر صعوبة.

وكان مكتب المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف - ميارا أكد أنه يعارض مشروع القانون هذا لأنه سيقلل بشكل حادّ من الظروف التي يمكن بموجبها إصدار أوامر بعزل رئيس الحكومة، وحذّر من أن مشروع القانون سيوجد ثقباً قانونياً أسود.

وانتقد زعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد تمرير القانون، وانتقد أيضاً أعضاء الائتلاف الذين قال إنهم مثل لصوص الليل، قاموا بتمرير قانون شخصي فاضح فاسد.

وأضاف لبيد أن مواطني إسرائيل باتوا يدركون مرة أُخرى أن نتنياهو لا يهتم إلا بنفسه.

وأعلن عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان أن حزبه "إسرائيل بيتنا" سيقدم طلب التماس إلى المحكمة العليا لإلغاء القانون، وقال: "لن نسمح بأن تتحوّل دولة إسرائيل إلى مملكة نتنياهو."

وانتقدت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي رئيسة حزب العمل القانون، ووصفته بأنه مُخزٍ ومشين، الغرض منه منع إرسال نتنياهو إلى السجن.