بدأت في ديوان رئاسة الدولة الإسرائيلية في القدس مساء أمس (الثلاثاء) أول جولة من المفاوضات بين الائتلاف الحكومي الإسرائيلي وأحزاب المعارضة، برعاية رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، وذلك في محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن مخطط إصلاح الجهاز القضائي.
وشارك في هذه الجولة ممثلون لكتل الائتلاف وممثلون عن حزب "يوجد مستقبل" الذي يترأسه زعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد، وحزب "المعسكر الرسمي" الذي يترأسه عضو الكنيست بني غانتس.
وجاء في بيان مقتضب صدر عن ديوان رئاسة الدولة بعد الاجتماع الذي استمر حوالي ساعة ونصف الساعة، أن المحادثات جرت في أجواء جيدة، وأن هرتسوغ سيعقد اليوم (الأربعاء) جولة أُخرى من هذه المفاوضات.
وقالت مصادر مسؤولة في حزب "يوجد مستقبل" إن وفد الحزب طالب خلال الاجتماع بسحب "مشروع قانون أساس: القضاء"، والذي يهدف إلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة وسيطرة الائتلاف عليها من سكرتارية الكنيست، بعد أن تم إيداعه من جانب الائتلاف لدى سكرتارية الكنيست في وقت سابق أمس.
وشدّدت هذه المصادر نفسها على ضرورة التوصل إلى تفاهمات تعكس الإجماع الإسرائيلي.
من جهته، قال حزب "المعسكر الرسمي" في بيان صادر عنه، إن فريقه التفاوضي حدّد المبادئ الأساسية للتفاوض، وأوضح أن هذه المبادئ تشمل، من بين أمور أُخرى، عدم تسييس الجهاز القضائي وسنّ "قانون أساس: التشريع".
هذا، ولم يضم وفد الائتلاف الحكومي الذي اشترك في اجتماع أمس كلاً من وزير العدل ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء عضو الكنيست سيمحا روتمان، واللذين يُعتبران عرّابيْ خطة الإصلاح في الجهاز القضائي.
من ناحية أُخرى، دعا رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان قادة المعارضة إلى تأجيل المفاوضات، في إثر تقديم "مشروع قانون أساس: القضاء"، والذي يهدف إلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة وسيطرة الائتلاف عليها، إلى سكرتارية الكنيست. وأشار ليبرمان إلى أنه بعد طرح مشروع القانون هذا على طاولة سكرتارية الكنيست، بات في إمكان كتل الائتلاف طرحه في أي لحظة لتصويت الهيئة العامة للكنيست عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، نظراً إلى كون هذا بمثابة إجراء أوتوماتيكي بعد المصادقة عليه بالقراءة الأولى وإقراره في لجنة القانون والدستور.
