على الرغم من إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أول أمس (الاثنين) قراره تعليق التقدم في سنّ التشريعات المرتبطة بخطة التعديلات الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي، فإن أصواتاً صدرت داخل حركات الاحتجاج ضد هذه الخطة، أكدت ضرورة استكمال النضال وعدم الاستكانة، وذلك في ضوء تصريحات نتنياهو التي تضمنت في الوقت نفسه إصراراً على المضي قدماً في طريق التشريعات التي يصبو إليها مع فريقه، ولكن بواسطة السعي أولاً نحو تحقيق إجماع أوسع بشأنها.
وشدّد عدد من قادة حركات الاحتجاج على أن إعلان نتنياهو تعليق تشريعات الخطة لم يقنعهم بصدق نيات الائتلاف بالتخلي عن هدفه الأساسي من أجل بدء حوار مع المعارضة.
وأعلن هؤلاء القادة أن هناك نشاطات محلية متوقعة طوال اليوم (الأربعاء) في إطار الاحتجاج، كما أنه ستجري يوم السبت المقبل تظاهرات في شتى أنحاء البلد، وفي مركزها التظاهرة في تل أبيب.
وقالت د. شيكما بريسلر، إحدى قيادات الحركة الاحتجاجية ضد خطة الإصلاح القضائي، عقب كلمة رئيس الحكومة: "إن تصريحات رئيس الحكومة وشركائه المتطرفين تضمنت أيضاً اعترافاً بعزمهم على إعادة قوانين الديكتاتورية إلى طاولة الدورة البرلمانية المقبلة، بما يضر باقتصاد البلد وأمنه. وطالما استمر التشريع ولم يتم تعليقه، سنكون في الشوارع، وهذه مجرد محاولة لإضعاف الاحتجاجات من أجل تفعيل ديكتاتورية نتنياهو. الآن، ليس الوقت المناسب لتخفيف الضغط، بل لزيادته."
من جانبه، أفاد نداف غالئون، أحد قادة الاحتجاج ضد التشريع القضائي، في حديث لموقعYnet ، بأن التشريع سيتأخر حتماً، وفقاً لتصريح نتنياهو. وأضاف: "إن من سِمات هذا النضال أننا لا نثق بأن الحكومة ستدفع في اتجاه مفاوضات بنيّة التخلي عن إحداث التغييرات في النظام القضائي. ولقد قال لبيد وغانتس منذ البداية إنهما سيدخلان في مفاوضات إذا تم إيقاف التشريع. ومن واجبنا أن نزودهما بخطوط توجيهية، وفي حال كنا أقوياء بما فيه الكفاية ووضعنا خطوطاً حمراء، فإنهما لن يتراجعا أمام نتنياهو، حسبما نعتقد، وسيصغيان للجمهور، على عكس الحكومة الحالية."
يُذكر أن نتنياهو أكد أنه على الرغم من تعليق التشريعات، فإنه سيجلب "تعديلاً يعيد التوازن بين السلطات، مع الحفاظ على حقوق الفرد." وفي رأيه، "لن يُسلب الشعب حرية اختياره، ولن نتنازل عن المسار الذي انتخبنا من أجله، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا للحصول على توافُق واسع."
