أعلن حزب العمل الإسرائيلي في مطلع الأسبوع الحالي انسحابه من المفاوضات التي تجري في مقر رؤساء إسرائيل في القدس، برعاية رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، والتي تتعلق بخطة التغييرات القضائية للحكومة.

وجاء في رسالة بعث بها الطاقم المفاوض من حزب العمل، أنه بسبب أسلوب تصريف الأمور خلال التفاوض، لم يعد هناك سبب للاستمرار في العملية التفاوضية، وأكد الحزب أنه متمسك بالشفافية، وبالخطوط الحمراء للديمقراطية الإسرائيلية.

وبذلك ينضم حزب العمل إلى حزب "إسرائيل بيتنا" الذي أعلن هو كذلك، ومنذ بداية المفاوضات، عدم مشاركته فيها.

وقال رئيس "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان إن الحديث يدور حول مناورة للاحتيال، وليس مفاوضات.

وأضاف ليبرمان في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أول أمس (الاثنين): "من الواضح أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحاجة إلى أصوات لتمرير الميزانية العامة للدولة والتوصل إلى اتفاق بشأن بعض البنود الثانوية، والعمل على احتواء التظاهرات الاحتجاجية، ثم اغتنام الفرصة لتمرير خطة التغييرات القضائية. ونحن لن نشارك في هذا الخداع."

ودعا ليبرمان كلاً من بني غانتس [رئيس تحالُف "المعسكر الرسمي"] ويائير لبيد [زعيم المعارضة] إلى الانسحاب من الحوار مع الائتلاف الحكومي.

ووجّه ليبرمان تحذيراً إلى المعارضة من أن الائتلاف الحكومي يعدّ لهم خديعة، وأكد أن المعارضة ستتحقق، عاجلاً أو آجلاً، من أن هذه الحوارات ليست سوى مضيعة للوقت.

وجاءت دعوة ليبرمان هذه في إثر قيام صحيفة "معاريف" بنشر تصريحات لأحد كبار المسؤولين في الائتلاف الحكومي، قال فيها: "سنناقش ورقة التفاهمات التي طرحها رئيس الدولة بشأن التغييرات في جهاز القضاء، فإما أن نتفاهم بشأنها كلها، وإما أن نتخلى عنها كلها. لا يمكننا التفاهم بشأن بعض البنود والاختلاف بشأن بعضها الآخر. وعندها سنعود إلى تشريع التغييرات القضائية، ولدينا الأغلبية البرلمانية التي توفر لنا هذا."

يُذكر أن الموعد الأخير للمصادقة على قانون الميزانية العامة في القراءات الثلاث هو يوم 29 مايو/أيار المقبل. ومن المعروف أن حزب يهدوت هتوراه لليهود الحريديم [المتشددون دينياً] اشترط دعم الميزانية بتسوية مسألة تجنيد شباب المدارس الدينية قبل حلول موعد التصويت على الميزانية، وإلا فلن يصوت الحزب لمصلحة الميزانية.

ومن شروط يهدوت هتوراه أن أيّ قانون يسنّه الكنيست بشأن تسوية تجنيد شباب المدارس الدينية يجب ألا يخضع للإلغاء من طرف المحكمة العليا، وبعبارة أُخرى، يجب أن تسبقه المصادقة على مشروع قانون "فقرة التغلب" الذي يسلب من المحكمة العليا صلاحية إلغاء القوانين. وهذا يعني أن تعليق التغييرات القضائية من طرف رئيس الحكومة لغاية الأول من تموز/يوليو المقبل يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه مع يهدوت هتوراه ضمن الاتفاق الائتلافي.

وانطلاقاً من هذه الحالة، يرى ليبرمان أن الائتلاف الحالي في مأزق سيدفعه إلى محاولة تشريع التغييرات القضائية للحفاظ على الائتلاف، وإلاّ فلن يتمكن من المصادقة على الميزانية في الموعد المطلوب، وعندها سيتم حلّ الكنيست بصورة تلقائية يوم 29 أيار/مايو.