تجدّدت مساء أمس (السبت) الاحتجاجات ضد خطة حكومة بنيامين نتنياهو الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي وتقويض صلاحيات المحكمة العليا، وذلك للأسبوع الـ21 على التوالي.

وشارك نحو 80.000 شخص في التظاهرة المركزية التي أقيمت في شارع "كابلان" في تل أبيب، وشارك آلاف آخرون في تظاهرات جرت في العديد من المدن والبلدات ومفترقات الطرق، من بينها حولون والرملة وحيفا ورمات هشارون والقدس وهرتسليا وعراد وغيرها. وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع، بينها شوارع مركزية، تزامناً مع الاحتجاجات.

وجاءت احتجاجات أمس بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الميزانية العامة للدولة لسنتيْ 2023 و2024.

وتطرّق الخطباء في مختلف الاحتجاجات إلى تصريحات نتنياهو بعد المصادقة على الميزانية العامة، والتي أكد فيها أن خطة إصلاح الجهاز القضائي ستعود إلى جدول الأعمال.

وقال عدد من الخطباء إن نتنياهو اعترف بنفسه بأن وجهته هي نحو الديكتاتورية، وبات من الواضح أن المحادثات الجارية في منزل رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ في القدس ليست سوى حيلة من طرف رئيس الحكومة كي يكسب الوقت. وأضافوا أن الأمر الوحيد الذي تسبب بكبح نتنياهو في الجولة الأولى هو احتجاج الملايين، ولذا، ينبغي أن يستمر هذا الاحتجاج.

وتكلم في تظاهرة الاحتجاج المركزية في تل أبيب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون، فناشد رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد ورئيس تحالُف "المعسكر الرسمي" عضو الكنيست بني غانتس، بألا يشكّلا ورقة توت لرئيس الحكومة نتنياهو ولحكومة الخراب، وحثّهما على الانسحاب من المفاوضات الجارية في مقرّ رؤساء إسرائيل بشأن الخطة المقترحة. وأكد يعلون وجوب مطالبة لبيد وغانتس بالتخلي عن خطة الإصلاح القضائي كلياً وعدم التفاوض بشأن إقامة ديكتاتورية.