بعد الهجوم في عيلي يوم الثلاثاء الذي تسبب بمقتل أربعة إسرائيليين، أُقيمت يوم الخميس وخلال ساعات معدودة وبمعرفة من المستوى السياسي ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، سبع بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.
وكان رئيس الحكومة قد أعلن قبل يومين بالتعاون مع وزير الدفاع ووزير المال إضافة 1000 وحدة سكنية جديدة إلى عيلي، سيوافق عليها في الأسبوع المقبل مجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية، بالإضافة إلى 4500 وحدة سكنية ستطرح على موافقة المجلس. وفي الأمس وبدءاً من ساعات الصباح الباكر أقيمت بصورة غير قانونية خمس مزارع زراعية جديدة في تل البخور، ومزرعة هرئيل وتكواع، وعيمانويل وغيرها. هذا بالإضافة إلى أحياء جديدة أقامها مجلس بنيامين بين معاليه ليفونا وعيلي وعودة المستوطنين إلى بؤرة أفيتار.
ومع انتقال جزء من صلاحيات تطبيق القانون والمسؤولية عن البنى التحتية في الإدارة المدنية إلى الوزير بتسلئيل سموتريتش في وزارة الدفاع، توقف تقريباً بصورة كاملة تطبيق القانون ضد البناء غير الشرعي للإسرائيليين في الضفة الغربية، وهي الخطوة التي تسببت بإدانات وانتقادات من دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وفي الأمس صرح سفير الولايات المتحدة في إسرائيل طوم نيدس قائلاً: "لن نقف موقف المتفرج ونشاهد عنف المستوطنين، هذا يجب أن يتوقف"، وقال نيدس بشأن إطلاق النار الذي وقع في عيلي: "قلبي ينفطر حزناً على العائلات التي خسرت أحباءها قبل 48 ساعة." وأضاف: "لقد كنت واضحاً جداً ودقيقاً بأننا لن نقف موقف المتفرج ولا نقبل ما يحدث في الأيام الأخيرة في القرى الفلسطينية. نحن نطلب من الإسرائيليين بذل كل ما في استطاعتهم من أجل وقف هؤلاء الأشخاص."
