من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قال رئيس الأركان صباح اليوم (الثلاثاء) في نقاش أجرته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، على خلفية الدعوات إلى رفض الخدمة: "كل مَن يدعو إلى رفض الخدمة يُلحق الضرر بالجيش، وبأمن الدولة،" وأضاف: "إن التحديات الأمنية في الوقت الحالي تفرض علينا جهوزية عالية،" وصفها بأنها مزيج من الكفاءة والوحدة في صفوف الجيش.
وذكر تقرير للصحيفة في نهاية الأسبوع أن الجيش يتخوف من موجة من عناصر الاحتياطيين الذين سيخبرون قادتهم نيتهم إنهاء تطوّعهم بسبب الدفع قدماً بالانقلاب القضائي. قادة الاحتجاج من الاحتياطيين صاغوا في الفترة الأخيرة رسائل رفضٍ للخدمة من احتياطيين من سلاح البحر، ومن الوحدات الخاصة، وأطباء عسكريين، ومن عناصر الاستخبارات، ومن السايبر.
وأمس، أعلن القائد السابق للأسطول 13 والنائب السابق لقائد الوحدة 8200 أنهما سيعلّقان خدمتهما في الاحتياط، احتجاجاً على الدفع قدماً بالانقلاب القضائي. وأوضح نائب القائد السابق للوحدة 8200 في رسالة بعث بها إلى القائد الحالي للوحدة أن "تمرير إلغاء قانون حجة المعقولية في القراءة الأولى يشكل خطوة أولى ومهمة على طريق الانقلاب القضائي، ستؤدي إلى تحويل دولة إسرائيل إلى ديكتاتورية. أنا أحب دولة إسرائيل، وأعتقد أن علينا الآن أن نناضل دفاعاً عنها وعن صورتها كديمقراطية ليبرالية."
وكان وزير الدفاع يوآف غالانت أجرى أمس جلسة تقدير للوضع مع رئيس الأركان ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في الجيش الإسرائيلي، في محاولة لتقدير تأثير النضال والخطوات الاحتجاجية في الجيش. وتنوي المؤسسة الأمنية عرض المعطيات التي جُمعت على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. في آذار/مارس الماضي، كانت هذه التقديرات من بين العوامل المركزية التي دفعت نتنياهو إلى تجميد المبادرة التشريعية للائتلاف. هذه المرة، أعلن رئيس الحكومة إصراره على الاستمرار في التشريع.