نتنياهو يستبعد سيناريو نشوب حرب أهلية والمحكمة العليا تقرر موعد جلسة بحث طلبات الالتماس لإلغاء قانون تقليص "حجة المعقولية"
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه يستبعد سيناريو نشوب حرب أهلية في إسرائيل، على خلفية الاحتجاجات الرافضة لخطة الحكومة، والرامية إلى تعديل الجهاز القضائي، وكرّر رفضه الالتزام بقرار المحكمة الإسرائيلية العليا، في حال اتخاذها قراراً ينصّ على إلغاء قانون تقليص "حجة المعقولية" الذي صادق عليه الكنيست مؤخراً بالقراءتين الثانية والثالثة.

وجاءت أقوال نتنياهو هذه في إطار مقابلة أجرتها معه شبكة التلفزة الأميركية "إن بي سي نيوز" أمس (الثلاثاء)، وادّعى فيها أيضاً أن خطة التعديلات القضائية التي تدفع بها حكومته قدماً مهمة جداً من أجل إحداث التوازنات المطلوبة بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، بحيث تتمتع المحكمة العليا بالاستقلالية، لكن ليس بشكل مطلق، وإنما بحسب ما تقتضيه أسس ومبادئ الديمقراطية.

وقال: "أنا متأكد من أنه لن تندلع أي حرب أهلية بسبب هذه الخطة. وعندما تهدأ الأمور، سيرى الجميع أن هذه التعديلات كانت ضرورية جداً."

وجدّد نتنياهو تمسُّكه بخطة الحكومة، ورفض مرة أُخرى التعهد باحترام قرار المحكمة العليا في حال قضت بإلغاء قانون تقليص "حجة المعقولية"، أو أي قانون آخر يتعلق بقوانين أساس، وقال: "بما أن الحكومة تحترم قرارات المحكمة العليا، ينبغي على هذه المحكمة، بالمثل، احترام قوانين الأساس التي يسنّها الكنيست."

وانتقد نتنياهو "حجة المعقولية" التي كانت المحكمة العليا تعتمدها في مراقبة قرارات الحكومة، وقال إن أسلوب عمل هذه المحكمة لا مثيل له في أي دولة ديمقراطية في العالم.

هذا، وأعلنت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس أنها ستنظر، بهيئتها الكاملة المؤلفة من 15 قاضياً، في طلبات الالتماس التي قُدمت إليها من أجل إلغاء قانون تقليص "حجة المعقولية"، وذلك في جلسة خاصة ستعقدها بعد نحو شهر ونصف الشهر، يوم 12 أيلول/سبتمبر المقبل.

 

المزيد ضمن العدد