حذّر بنك إسرائيل المركزي من أن تؤدي حالة عدم اليقين جرّاء تداعيات تشريعات الإصلاح القضائي، بالإضافة إلى احتمال الاستمرار في رفع الفائدة والتباطؤ في النمو في العالم، إلى التأثير سلباً في المنظومة الاقتصادية الإسرائيلية في المدى المتوسط. ووفقاً للمصرف، نسبة المخاطر في اقتصاد الماكرو ارتفعت من وسط -منخفض، إلى وسط - مرتفع.

وجاء في التقرير النصف سنوي للبنك بشأن الاستقرار المالي: "خلال هذه الفترة تأثرت المنظومة المالية في الاقتصاد بعاملين أساسيين. الأول استمرار التشدد في السياسة النقدية (ارتفاع الفائدة المستمر) وتباطؤ النمو في البلد والعالم، بالإضافة إلى الصعوبات في منظومة المصارف العالمية. العامل الثاني هو الغموض بشأن تداعيات التغييرات التشريعية في المنظومة القضائية في إسرائيل وتأثيرها في عمل الاقتصاد والمنظومة المالية عموماً". ويحذّر المصرف المركزي من أن استمرار هذه الخطوات في البلد والعالم وازديادها يمكن أن يزعزع المنظومة المالية في المدى المتوسط.

 فيما يتعلق بالتحذيرات من الغموض بشأن التغيرات التشريعية، يشير بنك إسرائيل المركزي إلى أن هذا أدى إلى ارتفاع كبير في عدم اليقين في قطاع الأعمال ووسط لاعبين مركزيين في الأسواق المالية في البلد، وفي العالم، كما برز في تسارُع التوجهات السلبية في الأسواق.

وأشار التقرير إلى أن المخاطر على الاقتصاد ازدادت خلال شهريْ شباط/فبراير وآذار/مارس، وانخفضت قيمة الشيكل بصورة كبيرة، وكان أداء الأسواق المالية دون المتوسط. مع بداية المحادثات بين الحكومة والمحتجين، وقبل إقرار التشريعات بصورة أحادية الجانب، تراجعت حدة المخاطر. في الخلاصة، خلال النصف الأول من السنة، انخفض مؤشر تل أبيب 125 بـ2.1%، بينما ارتفع مؤشر الأسهم المركزية في العالم في هذين الشهرين، وخسر الشيكل قرابة 2.7% من قيمته، مقارنةً بالدولار، على الرغم من ضعف الدولار في تلك الفترة، مقارنةً بالعملات الأُخرى.

ويشير التقرير أيضاً إلى تحذيرات شركات التصنيف الائتماني العالمية. فقد خفضت موديز تصنيفها للاقتصاد الإسرائيلي من "إيجابي" إلى "مستقر". وركزت شركات التصنيف الثلاث الكبرى على العواقب السلبية للتشريع على عمل المؤسسات واستقلاليتها، وعلى ازدياد عدم اليقين والمسّ بالشفافية. لكن التقرير شدد أيضاً على قدرة الصمود الكبيرة للاقتصاد ومتانة المنظومة المالية.