صرّح وزير المال بتسلئيل سموتريتش مساء الأربعاء – الخميس بأنه جمّد الميزانيات المخصصة للقطاع العربي إلى حين تشكيل آلية تضمن عدم انتقال هذه الأموال إلى أطراف "إرهابية" ومنظمات الجريمة. وقال سموتريتش: "المواطنون الإسرائيليون وحكومتنا الوطنية ووزارة المال التي أترأسها أعطت المجتمع العربي مليارات الشيكلات،" وأضاف: " أنا أميّز بشكل كامل بين حقوق اليهودي والدرزي والعربي والبدوي، أو الشركسي، في الحصول على الخدمات المناسبة، وبين معارضتي الشديدة لأي تعاون مع أعضاء الكنيست من حزب راعام، ومن القائمة المشتركة، الذين يدعمون ’الإرهاب’ ويقفون إلى جانب العدو وقت الحرب، كما رأينا في العملية الأخيرة في جنين، وفي عملية حارس الأسوار وعملية بيت وحديقة في غزة." وتابع: "أتوجه إلى كل المواطنين العرب، وأقول لهم إنني ملتزم بكل المواطنين من دون تفريق في الدين والعرق والجنس، أو النظرة السياسية،" وأضاف: "قراري الحالي تجميد ميزانية صغيرة، مصدرها أموال سياسية ائتلافية لمنصور عباس، وأشترط دفع هذه الأموال بتطبيق آليات رقابة، هدفها التأكيد أن هذا المال لن يصل إلى أطراف لها علاقة بالجريمة و’الإرهاب’ اللذين يعاني جرّاءهما المواطنون العرب بالدرجة الأولى."

 في المقابل، أصدر مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بياناً جاء فيه: "الأموال ستحوَّل إلى السلطات العربية بعد الفحص والتأكد من أنها ستصل إلى هدفها، أي إلى المواطنين العرب في إسرائيل، وليس إلى مكان آخر. سياسة نتنياهو هي تحقيق النمو والرفاه لكل المواطنين الإسرائيليين، عرباً كانوا أم يهوداً، والدليل على ذلك أن الحكومات التي ترأسها نتنياهو استثمرت في المواطنين العرب في إسرائيل أكثر من كل حكومات إسرائيل مجتمعةً."

وصرّح نتنياهو: "سيحصل المواطن العربي في إسرائيل على ما يحصل عليه أي مواطن آخر، وأنا أتعهد بذلك. كان هذا طلبي من كل وزارات الحكومة، وهذا ما سيحدث بعد التأكد من أن الأموال ستصل إلى هدفها، أي إلى المواطنين العرب في إسرائيل."