بعد موجة الهجمات في الفترة الأخيرة، وفي ضوء الدعوات من الائتلاف الحكومي إلى التشدد في السياسة الإسرائيلية إزاء السلطة الفلسطينية وسائر السكان الفلسطينيين، تعتقد جهات رفيعة المستوى في الائتلاف أن لا قرار حتى اليوم بتغيير سياسة الحكومة. وفي رأيهم، أن التوجه هو نحو زيادة النشاطات العملانية لاجتثاث تصاعُد "الإرهاب".

وفي رأي مجموعة من المسؤولين الرفيعي المستوى، فإن الدعوات إلى تغيير السياسة إزاء السلطة الفلسطينية ستواجَه بمعارضة من الجيش والأطراف الأمنية، إلى جانب ضغط دولي كبير سيمارَس على إسرائيل. وبحسب قول أحد هذه الأطراف، "السياسة تقوم حالياً على التفريق بين أغلبية السكان الفلسطينيين وبين الأطراف ’الإرهابية’، الأمر الذي يسمح للسكان الفلسطينيين بالعيش حياة عادية. ومن الصعب التصديق أنه سيُتخذ قرار تغيير هذا التوجه." وفي رأي المصدر، "بن غفير وسموتريتش يتحدثان مع قاعدتهما في المستوطنات التي تعاني جرّاء ضغط كبير. وهذا واضح. لكن لا يوجد سبب للقيام بخطوات دراماتيكية تتعارض مع موقف المؤسسة الأمنية والجيش والشاباك ووزير الدفاع."

في تقدير مصادر رفيعة المستوى، التشدد حيال السكان الفلسطينيين ووضع حواجز إضافية، بهدف منع انتقال فلسطينيين إلى إسرائيل وخفض عدد تصاريح العمل في إسرائيل وغيرها، أمور كلها ستؤدي فوراً إلى معارضة دولية، قبل كل شيء من طرف الولايات المتحدة." ويبدو من أحاديث مسؤولين حكوميين أن التقدير هو أنه ليس في إمكان إسرائيل تغيير سياسة شاملة في ظل الوضع اليوم، ولا سيما العلاقة بالسلطة الفلسطينية.