تُعتبر منطقة الخليل من أكبر المناطق في الضفة الغربية. وكانت حتى اليوم هادئة نسبياً، بينما يتركز معظم العمليات "الإرهابية" في شمال الضفة، في جنين ونابلس. فإذا استيقظت منطقة الخليل التي تحوي بنية تحتية تابعة لـ"حماس"، فإننا سندخل في فترة تحديات أكبر من الناحية الأمنية، تفرض وجود قوات كبيرة وعملية تعبئة كثيفة للاحتياطيين. نقطة إضافية، يدل أسلوب الهجوم الأخير على نمط محدد، سيارة عابرة يطلق مَن في داخلها النار على مدنيين، ثم تلوذ بالفرار. وهذا الأسلوب يجعل عمليات الإحباط أصعب، بينما تتركز الجهود على الدفاع عن الطرقات.

ويجد الجيش نفسه أمام معضلة دائمة: هل يقوم بالضغط بصورة تمسّ بنسيج الحياة والاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي يجعل السكان يدخلون في دائرة "الإرهاب"، أم يستمر في سياسة التفريق بين نشطاء "الإرهاب" والسكان؟

هذه المرة، تحدّث نتنياهو لدى زيارته إلى ساحة الهجوم، عن إيران وحمّلها المسؤولية. وهو على حق، لكن بصورة جزئية، إذ لا يمكن تحميل إيران مسؤولية كل هجوم ـ فالمشكلة أعمق ومختلفة، وهي النزاع بيننا وبين الفلسطينيين. معظم الفلسطينيين الذين قاموا بموجة الهجمات، بدءاً من آذار/مارس 2022، لا ينتمون إلى تنظيمات، وليس لديهم سوابق أمنية.

لذلك، من دون حل للنزاع، سيكون المستقبل مظلماً: كيف نمنح الأمان لقرابة نصف مليون يهودي يعيشون وسط 3 ملايين فلسطيني، هذه المهمة تكاد تكون مستحيلة في الواقع الحالي. ليس أمامنا الكثير من الخيارات: عملية واسعة، أو عملية محدودة. وبالإضافة إلى الجهود الدفاعية على الطرقات، يجب القيام بجهود هجومية دائمة ومتلاحقة في كل الساحات، والتفريق بين مسارات الطرقات. ليس هناك سبيل آخر لتقديم دفاع معقول.